طلب «التأجيل» للرد على خطاب... فطلب منه القاضي استخدام «جواله»!

قطع قاضي المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الطريق أمام طلبات التأجيل التي تتقدم بها هيئة التخصصات الطبية في القضية التي رفعتها ممرضات أحد المعاهد الأهلية ضدها بسبب رفضها اعتماد دبلومهن.
وكان ممثل هيئة التخصصات الطبية أرجع تأخر اعتماد شهادات الممرضات إلى عدم وصول خطاب متعلق بالقضية من معهد التمريض، مطالباً بتأجيل الجلسة حتى يتسلمه، فيما يؤكد القائمون على الأخير أنهم أرسلوه، فما كان من القاضي إلا أن طلب من ممثل الهيئة التعقيب على الخطاب، عبر الهاتف وفوراً، عندها أقر الأخير أنه تسلم الخطاب، بيد أنه أرسله إلى جهة أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من خريجات أحد معاهد التمريض الخاصة بشكوى إلى المحكمة الإدارية، بدعوى منحهن شهادات لا تخولهن إلا للعمل في المستشفيات الخاصة بمسمى «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة»، وفوجئن برفض وزارة الخدمة المدنية قبول تلك الشهادات في القطاع الحكومي، فيما ترفض هيئة التخصصات الطبية تعديل مسمى الدبلوم، وهو ما أدخل الخريجات في أزمة، جعلتهن يطالبن وزارة الخدمة المدنية قبول شهاداتهن للترشح للمستشفيات الحكومية، وإلزام هيئة التخصصات الطبية تعديل مسمى شهاداتهن ليصبح «مساعدات صحيات في المستشفيات».
واتهمت الممرضات المتقدمات بالشكوى هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد التمريض الخاص بتعمد تكرار طلبات تأجيل الجلسات بهدف المماطلة، وكسب الوقت وهذا فيه ضرر كبير عليهن، «لاسيما أننا سيدات ونتابع دعاوانا بأنفسنا من دون وكيل شرعي أو محامٍ, وهو أمر شاق علينا لكننا نثق في أن القضاء سينصفنا».