«الإدارية» تلزم التخصصات الصحية باعتماد الدبلوم المساعد

انتصرت للممرضات بعد عام من المداولات

ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس هيئة التخصصات الطبية باعتماد برنامج دبلوم الممرضات، ما يعني إلزام وزارة الخدمة المدنية بقبول طلبات توظيف الممرضات في المستشفيات الحكومية.
ونطقت الدائرة ال 13 أمس بحكمها بعد عام من المداولات الشرعية، وتضمن الحكم صرف النظر عما تقدمت به هيئة التخصصات «لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة».
وفيما وافقت الممرضات على الحكم الذي اعتبرنه انتصارا لقضيتهن، اعترض ممثل هيئة التخصصات الطبية عليه وطلب استئنافه ووافقت عليه المحكمة بشرط أن يقدم اعتراضه خلال شهر من تسلمه نسخة الحكم الأسبوع بعد المقبل.
وأعربت الممرضات اللواتي حضرن الجلسة عن فرحتهن بقرار قاضي المحكمة، إذ اعتبرت كل من عيدة المولد، تهاني عريشي، صالحة عسيري، وفادية محمد نص الحكم، بأنه انتصار للعدالة وجهودهن التي بذلنها في الحصول على برنامج دبلوم المساعدات للعمل كممرضات.
وأكدن ل «عكاظ»: «كنا واثقات من إنصاف القضاء لنا ونشكر قضاة الدائرة الذين أعادوا لنا الحياة بعد أن حاول البعض تحطيمها»، لافتات إلى أنهن سيواصلن مطالبتهن بحقوقهن الوظيفية فور تأكيد الحكم من الاستئناف. وقالت الممرضات اللواتي حصلن على الدبلوم أنهن سيتوجهن فور قرار محكمة الاستئناف إلى وزارة الخدمة المدنية بطلب تمكينهن من العمل بعد اعتماد شهاداتهن، بحيث يمكنهن العمل في المستشفيات الحكومية، بناء على قرار المحكمة بإلزام الهيئة بتعديل مسمى دبلومهن ليصبح (مساعدات صحيات في المستشفيات).
وعلمت «عكاظ» أن أيا من أطراف القضية الذين حضروا جلسة النطق بالحكم أمس لم يقدم مرئيات جديدة حيال القضية، في الوقت الذي حصرت فيه الممرضات مطالبتهن باعتماد دبلومهن من معهد التمريض بما يؤدي إلى قبول وزارة الخدمة المدنية لهن للعمل في مهنة التمريض. وفي الوقت الذي لم تعترف فيه وزارة الخدمة المدنية بدبلومات الممرضات، متمسكة بحرفية مسمى الدبلوم (مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة)، ورفض هيئة التخصصات الصحية تعديل مسمى الدبلوم بحذف كلمة الخاصة، «بحجة أن الطلب رفع بعد تخرج الممرضات»، رأت المحكمة في قرار نصها أمس أن التأهيل في الكلية لا يتجزأ بين خاص وعام.