دعا متخصصون في مجال الاستثمار والتعامل بالتقسيط إلى مواصلة تطوير قطاع التقسيط ووضعه ضمن أطر تشريعية وتنظيمية ورقابية ذات معايير عالية. وقالوا إن مفهوم التقسيط آخذ في النمو عبر زيادة مستويات استقطاب كافة شرائح المجتمع المحلي، إبان قرار هيئة السوق المالية بألا تتجاوز القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك نسبة 30 في المائة والذي أتاح لشركات القطاع الخاص فرصة اغتنام النمو الذي يشهده سوق التعامل بالتقسيط في المملكة. بداية، قال المختص في شؤون التسويق الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وفي ظل شح السيولة وحالة الخوف وعدم التيقن السائدة في العالم يظل قطاع التعامل بالتقسيط أمرا مهما، يحتاج إلى دعم وتأطير وفق إطار نظامي لضمان حقوق مختلف الأطراف المتعاملة في هذا السوق، ومن هنا تأتي أهمية الدعوة لوضع الإطار النظامي والمؤسسى للتعامل في هذه السوق. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة للاستثمار والتقسيط أحمد الأمير أن القروض الاستهلاكية شهدت نموا قويا في سوق المملكة خلال السنوات الخمس الماضية. وعزا ذلك إلى أسباب نمو الاقتصاد والتوسع في عدد الأفراد المساهمين في سوق الأسهم، الأمر الذي امتص نسبة كبيرة من السيولة التي كان من الممكن توجيهها نحو السلع الاستهلاكية. وأوضح أن قرار الهيئة لعب دورا محفزا للقطاع وشكل فرصة أمام شركات التمويل الاستهلاكي المتخصصة لإعادة تشكيل الحصة السوقية المتوفرة في القطاع. واعتبر القرار أمرا إيجابيا يصب في صالح المستهلك كونه يوفر مجالا أكبر من الخيارات التمويلية والشروط المتعلقة بكيفية السداد والضمان، وينسجم مع الخطوة التي اتخذتها الحكومة بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني. وحول أهم الجهات العاملة في القطاع، أشار الأمير إلى أن المؤسسات العامة والبنوك التجارية وبيوت التمويل الخاصة توفر حاليا منتجات التمويل في المملكة، وهي جهات تصنف إلى فئتين قطاعات منظمة وغير منظمة، بحيث يضم القطاع المنظم كلا من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات التمويل المرخص لها، فيما تندرج شركات التقسيط وبرامج التمويل الداخلية التي تشغل من قبل تجار السيارات والمعدات والإنشاءات والمعدات الثقيلة والأثاث والأجهزة الكهربائية تحت تصنيف القطاع غير المنظم. ولفت إلى أنه يمكن اعتبار الجهات الرئيسية العاملة في السوق السعودية تتمثل في شركات تمويل التعامل بالتقسيط، وشركات تقسيط السيارات يليها البنوك ثم شركات تأجير السيارات والعقارات. وعن أهم القطاعات التي يمكن استهدافها وتوجيه منتجات الشركات الجديدة لها، أكد الأميّر أن هنالك خمسة قطاعات رئيسية يمكن استهدافها وتتركز في قطاع التجزئة والتجارة والخدمات والسيارات، وهو قطاع وصفه الأمير بأنه لا يزال يشكل أكبر القطاعات حجما في منطقة الشرق الأوسط. وأخيرا، قال فهد حامد مزاحم المدير العام لإحدى المجموعات القابضة إن الإسراع بوضع الأطر التنظيمية والمؤسسية للتعامل بالتقسيط يعد أمرا بالغ الأهمية في هذا الشأن، كون سوق التقسيط في المملكة تعد الأكبر ليس فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما على المستوى العربي ككل. ومن هنا تأتي أهمية تأطير هذه السوق قانونيا ومؤسسيا لحفظ حقوق المتداولين في سوق التقسيط سواء كانوا أفرادا أو شركات ومؤسسات. ويقترح مزاحم أن تكون هناك قاعدة معلومات عن المتعاملين والشركات ضمن منظومة متكاملة على غرار قاعدة المعلومات المصرفية والائتمانية التي تمثلها شركة «سمة».
