خالد الفيصل لسكان الأحياء العشوائية: التعويضات عادلة ولن يُظلم أحد

طمأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، سكان الرويس وجميع الأحياء العشوائية التي تصل إلى 54 حيا في محافظة جدة بأنهم سيحصلون على كامل حقوقهم ولن يظلم أحد، لافتا إلى أن مشروع التطوير سيضع أمام الملاك ثلاثة خيارات تشمل الإسهام بقيمة عقاراتهم في المشروع، بيعها إلى شركة التطوير بالقيمة التي تحددها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، أوالحصول على سكن بديل من المساكن التي يتم بناؤها بديلا عن قيمة التعويض.
وأشار إلى أن مشروع تطوير حي الرويس يسهم في خدمة أبناء الحي ويمثل أهمية اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن مصلحة المواطنين في هذا الحي العشوائي تمت مراعاتها في الدراسة المرفوعة عنه.
وعن الأشخاص الذين يحق لهم التظلم عند إزالة مساكنهم في الأحياء العشوائية في ظل عدم وجود صكوك شرعية، قال إن لكل إنسان في المملكة الحق أن يتظلم. ونحن نؤكد للجميع أنه لن يكون هناك ظلم لأي شخص حيث سيتم إصدار صكوك لمن لا يملكون صكوكا شرعية وفق آلية محددة وضعت لهذا الغرض، إضافة إلى تثمين العقارات ووضع الإطار العام لتقدير العقارات بالشكل المنصف والمرضي للجميع، ولصاحب الملك المنزوع الخيار بين أن يدخل كشريك في تطوير الحي ويكون مالكا من ضمن الملاك، أو أن يقبل القيمة ويستفيد من المبلغ في مكان آخر.
ولفت إلى أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة يتم بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويستهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وإحداث نقلة حضارية على جميع المستويات إنسانيا، أمنيا، اجتماعيا، اقتصاديا، صحيا، وتعليميا.
وأكد متابعته شخصيا لعملية تنفيذ تطوير العشوائيات لما لهذا المشروع من أهمية. وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع للقضاء على ظاهرة العشوائيات وسلبياتها التي تمثل خطرا داهما على المجتمع بآثارها السيئة، مشيرا إلى أن المشروع بعد اكتماله سيوفر السكن اللائق، المدارس، المستشفيات، المراكز الصحية، مراكز التدريب المهني، المساجد، والحدائق، إضافة إلى تحويل المناطق من عشوائية متردية الأوضاع إلى أحياء مخططه ترتقي بالمستوى العمراني والاجتماعي والاقتصادي لسكانها.
وقال إن هذا العمل الكبير سيخدم المواطنين، يصحح الأخطاء البيئية ويزيل أخطارها، كما يولى اهتماما كبيرا بأوضاع الناس والحالات التي تحتاج إلى مساعدة بعد تشكيل لجنة اجتماعية لمعالجة هذا الأمر. وسيتم الأخذ في الحسبان وضع المقيمين من غير السعوديين ممن دعتهم الظروف لمغادرة بلدانهم واللجوء إلى المملكة وتصحيح أوضاعهم برضا الدولة والمجتمع.