أمير منطقة مكة يتعهد بعدم ظلم سكان الأحياء العشوائية

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة يتم بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويستهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وإحداث نقلة حضارية على جميع المستويات؛ إنسانيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا، مشددا على متابعته الشخصية لعملية تنفيذ تطوير العشوائيات.
وأشار الأمير خالد الفيصل إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع للقضاء على ظاهرة العشوائيات وسلبياتها التي تمثل خطرا داهما على المجتمع بآثارها السيئة، مشيرا إلى أن المشروع بعد اكتماله سيوفر السكن اللائق والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التدريب المهني والمساجد والحدائق، وتحويل المناطق من عشوائية متردية الأوضاع إلى أحياء مخططة ترتقي بالمستوى العمراني والاجتماعي والاقتصادي لسكانها.
وطمأن أمير منطقة مكة سكان منطقة الرويس وجميع المناطق العشوائية التي تصل إلى 54 حيا في محافظة جدة بأنهم سيحصلون على كامل حقوقهم ولن يُظلم أحد، مبينا أن مشروع التطوير سيضع أمام الملاك عددا من الخيارات منها الإسهام بقيمة عقاراتهم في المشروع أو بيعها إلى شركة التطوير بالقيمة التي تحددها لجنة جرى تشكيلها لهذا الغرض. وذكر أنه يمكن للملاك الحصول على سكن بديل من المساكن التي يتم بناؤها بديلا عن قيمة التعويض.
وقال الأمير خالد الفيصل إن مشروع تطوير حي الرويس يسهم في خدمة أبنائه ويمثل أهمية اقتصادية كبرى، مؤكدا أن مصلحة المواطنين في الحي تمت مراعاتها في الدراسة المرفوعة عنه.
وعن الأشخاص الذين لهم حق التظلم عند إزالة مساكنهم بالأحياء العشوائية في ظل عدم وجود صكوك شرعية، أوضح: “إن لكل إنسان في السعودية الحق أن يتظلم، ونحن نؤكد للجميع أنه لن يكون هناك ظلم لأي شخص حيث سيتم إصدار صكوك لمن لا يملكون صكوكا شرعية وفق آلية محددة وضعت لهذا الغرض، إضافة إلى تثمين العقارات ووضع الإطار العام لتقدير العقارات بالشكل المنصف والمرضي للجميع، ولصاحب الملك المنزوع الخيار بين أن يدخل كشريك في تطوير الحي ويكون مالكا من ضمن الملاك، أو أن يقبل القيمة ويستفيد من المبلغ في مكان آخر”. مضيفا أن هذا العمل سيخدم المواطنين ويصحح الأخطاء البيئية ويزيل أخطارها، كما يولي اهتماما كبيرا بأوضاع الناس والحالات التي تحتاج إلى مساعدة بعد تشكيل لجنة اجتماعية لمعالجة هذا الأمر، مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الحسبان وضع المقيمين من غير السعوديين ممن دعتهم الظروف إلى مغادرة بلدانهم واللجوء للسعودية وتصحيح أوضاعهم برضا الدولة والمجتمع.