كشف عقد وقعه أمين غرفة المدينة مع ابنه

أحداث التحقيق في 28 مخالفة وتضخم الموازنة يقود لعجز قدره مليونا ريال

كشفت التحقيقات الرسمية التي أجرتها غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، مع أمين عام الغرفة الدكتور زياد أبو زنادة، عن وجود أكثر من 28 مخالفة جرى رصدها حتى الآن، أهمها توقيع أبو زنادة عقدا مع ابنه (طارق) بقيمة 5333 دولارا ما يعادل 19999ريالا سعوديا؛ من أجل جلب موظفين أكفاء إلى الغرفة، إلا أنه ومنذ تاريخ توقيع العقد سنة تقريبا لم يتم توريد أي عقد وظيفي للغرفة بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات. وبعد أن تحرت لجنة التحقيق في عملها عن أسباب توقيع العقد بهذه القيمة، تبين لها أن المبلغ المتاح الذي يمكن لأمين عام الغرفة توقيعه هو 20 ألف ريال أي ما يعادل 5333.33 دولارا، وأن أي دولار واحد لو تم وضعه على المبلغ فإنه وبحسب نظام الغرفة يحال إلى رئيس مجلس الإدارة صالح السحيمي لتوقيعه. وجاء في نص خطاب الموافقة الذي بعثه أمين عام الغرفة إلى ابنه وحصلت «عكاظ» على نسخة منه التالي: إشارة إلى عرضكم بتوفير خدمات الإعلان بموقعكم في الشبكة للوظائف المطلوبة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، والقيام بتوفير وفحص وعمل قوائم قصيرة ومقابلة بعض المتقدمين للوظائف، يسرنا إفادتكم بقبول عرضكم الوارد بفاتورتكم برقم تي اس/11/7 البالغ قدره 5333 دولارا أمريكيا نظير الخدمات التي وصفها بالعرض، وسيكون المسؤول الذي يتولى تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق معكم من جانب الغرفة هو الأمين الصادق مستشار الأمين لشؤون التخطيط والتطوير. وأضاف أبو زنادة في خطابه: وتجدون برفقه قائمة بالوظائف المطلوب الإعلان عنها بالموقع، كما نأمل أن تحتفظ شركتكم تحتفظ «عكاظ» باسمها بملف خاص لعدد من الوظائف الإضافية التي قد تحتاجها الغرفة، والتي سنزودكم بها في إطار هذا الاتفاق. ثم وقع عليها وبعث بصورة منها إلى الإدارة المالية لسداد الشركة. وأجرت لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة تحقيقا مع أبو زنادة حول كيفية إبرام عقد مع أقرباء من الدرجة الأولى، فكان جواب أبو زنادة لهم في التحقيق كالتالي: تم توقيع العقد للاستفادة من بنك المعلومات المتوافر لديها والخاص بالسير الذاتية لطالبي العمل، وذلك لتدعيم الغرفة بالكفاءات الإدارية المؤهلة وتم التوقيع بناء على دراسة وتوصية في تقرير قدمه مستشار الأمين العام، ويتوافر لدى الإدارة المالية ومستشار الأمين العام ومكتب الأمين العام من الوثائق ما يثبت نظامية الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص والتي لم يتم تسجيل أي ملاحظات عليها سواء من قبل المراجع الداخلي أو الخارجي للغرفة.
أبو زنادة أكد في معرض رده على لجنة التحقيق، أنه مستعد لتقديم ما يؤكد ذكره بعد انتهاء إجازته وعودته للعمل على حد تعبيره، لكنه لم يفسر سبب عدم استفادة الغرفة من العقد المبرم منذ تاريخ توقيعه.
من ناحية ثانية، اتفقت غرفة المدينة مع مكتب فرع وزارة العمل في المنطقة على فتح نقطة استقبال أصحاب الأعمال من أجل إتمام أعمال التصاديق وإجراء تجديدات الانتساب في محاولة منها لإطفاء العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الذي قد يصل إلى مليوني ريال.
وجاءت نسبة العجز المرتفعة بعد أن اكتشفت التحقيقات أن الموازنة متضخمة جدا من خلال عدة بنود لعل من أبرزها: إقرار مبلغ وقدره 1.2 مليون ريال كدخل متوقع لمركز المعارض الذي لا يعمل بسبب نقص اشتراطات السلامة إلى جانب التعويضات التي ستسلمها الغرفة للموظفين الذين جرى فصلهم بقرارات إدارية خاطئة.
وأوضحت مصادر مالية في داخل الغرفة أن سداد هذا العجز إذا لم يتم عن طريق تفعيل الإيرادات، فإنه سيتم السحب من الرصيد لإنهاء هذه المشكلة التي تواجهها الغرفة خلال سنتها المالية الحالية.