خبير دولي ل«عكاظ»: منع نتنياهو للمساعدات عن غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

وصف المتخصص في القانون بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة، ودليل دامغ على سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية، خصوصاً أن هذا القرار يأتي في وقت تحذر فيه منظمات دولية من أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وقال الدكتور مهران ل«عكاظ» إن قرار نتنياهو منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بحجة تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الاحتلال بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية، مشدداً على أن استخدام الجوع كسلاح حرب يعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وأن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر صراحة في مادته 54 تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وعن ربط المساعدات الإنسانية بمسار المفاوضات، بين مهران أن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني تفصل بشكل تام بين العمل الإنساني والاعتبارات السياسية أو العسكرية، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط أو أداة تفاوضية.
أخبار ذات صلة

بعد منع إسرائيل دخول المساعدات للقطاع.. ما مصير اتفاق غزة؟
حذّر من المكائد الإسرائيلية.. جنبلاط: سأزور سورية قريباً للقاء الرئيس الشرع
وأضاف أن الشروط التعسفية التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات تتنافى مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن منع المساعدات يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أنه وفقاً للأمم المتحدة، يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت جوعاً، وهذا يمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الاحتلال خصوصاً في هذا البرد القارس، وأيام رمضان المباركة.
وقال الخبير المتخصص في القانون الدولي إن المجتمع الدولي وتحديداً الدول الأطراف المعنية باتفاقيات جنيف، ملزمة قانوناً بالتدخل لضمان احترام الاتفاقيات، وفقاً للمادة المشتركة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تحترم وتفرض احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.