خبير مصري ل«عكاظ»: «مجزرة رفح» تحدٍ إسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية

رغم الدعوات العالمية، والتحذيرات الدولية المتصاعدة من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن تل أبيب ماضية في غطرستها خصوصاً بعد المجزرة الدموية للجديدة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والتي استهدفت مخيمات للنازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شمال غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 شخصاً وإصابة المئات بجروح خطيرة، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.
وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم القصف الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ووصفته ب«الانتهاك الجديد والسافر» لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت الخارجية المصرية الحادث المأساوي إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العزل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة، مجددةمطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون الدولي بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران ل«عكاظ»: «المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، هي عدوان غاشم على ملاجئ المدنيين ومراكز الإيواء الإنساني، يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنظم التعامل في قت الحرب، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن لإدانة هذه الجريمة النكراء، وفرض عقوبات على الاحتلال».
واعتبر مهران استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية العدوانية ضد سكان غزة تحدياً صارخاً لقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملياتها العسكرية في غزة، وازدراء واضحاً لسلطة القضاء الدولي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإجبار الاحتلال على الانصياع لحكم العدالة الدولية، بالإضافة إلى ضرورة فرض الدول عقوبات علي اسرائيل لحملها علي احترام القانون الدولي.
وحذر مهران من أن عدم محاسبة إسرائيل على تجاهلها لقرار محكمة العدل الدولية وتمادي قواتها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، من شأنه تقويض هيبة وفاعلية أعلى هيئة قضائية أممية، وهو ما قد يشجع دولا أخرى على التمرد على القانون الدولي مستقبلاً، لافتاً إلى أن مجلس الأمن مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بالتراجع عن مواقفه المتراخية وبتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير عملية رادعة بموجب الفصل السابع، لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها ورفع حصارها عن غزة، وضمان امتثالها لحكم المحكمة، وإلا فسيفقد المجلس مصداقيته ووجوده كحامٍ للشرعية الدولية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أهمية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم المركبة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وآخرها مذابح رفح، حتى لا تفلت من العقاب كعادتها، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه المذبحة واعتقال ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب، وتحميل تل أيبب المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة البشعة.