المديفر: السعودية ملتزمة بدعم قطاع التعدين في أفريقيا

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع عالمياً.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأفريقي 2025 «إندابا»، إلى التزام المملكة بدعم قطاع التعدين في أفريقيا من خلال الاستثمارات، ونقل المعرفة، وبناء الشراكات الإستراتيجية، مؤكداً الدور الذي ينهض به مؤتمر التعدين الدولي الذي أطلقته المملكة، الذي يُعد منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، وإيجاد صوت أقوى للمناطق الأقل تمثيلاً، مثل آسيا وأفريقيا، مع التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الإقليمية لضمان إمدادات مستدامة من المعادن.
وأكّد التزام الاجتماع الوزاري الدولي بدعم قطاع التعدين في أفريقيا من خلال إطلاق مبادرات إستراتيجية تعزز قدرات الدول المنتجة وتمكنها من لعب دور أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن الدول الغنية بالموارد خصوصاً في أفريقيا، تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز دورها في السوق العالمية من خلال تطوير بنيتها التحتية، والاستفادة من أحدث التقنيات، وتنفيذ سياسات داعمة للاستثمار. مشيراً إلى أن البنية التحتية المعدنية تُعد عنصراً أساسيّاً في تأمين الإمدادات المستدامة للمعادن الحيوية.
ونوّه في هذا الصدد بنجاح ممر لوبيتو، الذي يربط أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، باعتباره يمثل أنموذجاً رائداً لكيفية مساهمة الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية في دعم قطاع التعدين وتعزيز التجارة بين الدول.
ولفت المديفر إلى أن خمسة من بين سبعة ممرات معدنية تم تحديدها خلال الاجتماع الوزاري الرابع لمؤتمر التعدين الدولي تقع في أفريقيا، مما يعكس الدور المحوري للقارة في سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه الممرات المعدنية ستكون ضمن الأولويات لكونها عنصراً أساسيّاً في تعزيز التنمية من خلال مكونات البنية التحتية، وضمان إمداد مستقر وفي الوقت المناسب بالمعادن الحيوية لقطاعات تحول الطاقة والصناعات الحديثة.
وتطرّق إلى الجهود التي بُذلت في سبيل تحويل قطاع التعدين في المملكة، وتضمّنت البدء بتدشين أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700,000 كيلو م2 من الدرع العربي، وجرى إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عاماً من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى المبادئ الجديدة للاستدامة البيئية والاجتماعية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.