"مؤتمر التعدين".. يعزز التعاون الدولي ويزيد ثروة المنطقة المعدنية

يشارك ممثلو 60 دولة ممثلة ب40 وزيراً ومسؤولين رفيعي المستوى وعشر منظمات إقليمية ودولية في اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنعقد اليوم على هامش النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر انعقاد نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض من 10 إلى 12 يناير الجاري ويشهد مشاركة 200 متحدث من مختلف دول العالم.
وفي هذا الشأن أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات التي تكتسب أهمية خاصة في مشهد قطاع التعدين وصناعة المعادن على مستوى العالم، ومن بين هذه الموضوعات الملحة تنمية المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطويرها لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، إضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.
وقال: إن منطلقاتنا وطموحاتنا في قطاع التعدين وصناعة المعادن ليست محلية فقط، بل هي منطلقات وطموحات تسعى إلى المساهمة في التنمية الإقليمية والعالمية، حيث ندرك في المملكة الدور الذي يمكن أن ننهض به للمساهمة في تلبية حاجات العالم من المعادن في المستقبل، ونعي دورنا القيادي في المنطقة التي تشاركنا الامتيازات في المجال التعديني، كما تشاركنا بطبيعة الحال التحديات والصعوبات. وأشار المديفر: إلى أن هناك إجماعاً في آراء المعنيين والمهتمين بقطاع التعدين يتوقع ارتفاعاً عالمياً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، ونمو الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبرى في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. ولهذه الأسباب من المهم أن يدخل العالم في نقاش مستفيض حول مستقبل المعادن التي ستؤدي دوراً كبيراً وأساسياً في طاقة وصناعات المستقبل، وهو ما نفعله في المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي يتفرد بتنظيم اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الذي نشهد هذا العام دورته الثانية.
تمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
عملت المملكة خلال السنوات الأربع الماضية على تطوير وتحويل قطاع التعدين من خلال عدد من المبادرات والتشريعات التي جعلت من البنية التحتية لقطاع التعدين في المملكة بنية متينة تجذب الاستثمارات النوعية وتزيد من الناتج المحلي للمملكة بما يحقق مستهدفاتها في القطاع ومستهدفات المملكة 2030.
تكمن جهود المملكة في تحويل قطاع التعدين التي تمثلت في البدء بأكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700.000 كيلومتر مربع من الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار يتم إنفاقها، وإطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام عالمي "نظام الاستثمار التعديني الجديد"، منقح بالكامل ويتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى بشكل تدريجي المبادئ الجديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمسؤولين اجتماعيًا، إضافة لتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص بتوقيت قياسي عالمي، وإصدار 250 رخصة كشف، وهذا يساوي تقريبًا الرخص الصادرة في السنوات العشر الماضية.