«أطباء المنصات».. كيف «الصحة»؟!

لم تكن هيئة الغذاء والدواء، قبل سنوات، بحاجة للدخول في ما عرفت في الإعلام بمعركة جهاز (ألفا ستيم)، إلا بعد جدل بين طبيبين بمواقع التواصل زعم الأول أن الجهاز يختص بالتحفيز الكهربائي الدماغي وهو ما استبعده الآخر، لتحسم الهيئة الأمر حينها بإصدار قرار يمنع تسويقه ويمنع جميع الحملات الدعائية الخاصة به؛ لأنه يخضع لإجراءات تبحث مدى سلامته، لكن الأمر بدأ يتكرر بشكلٍ متصاعد في الآونة الأخيرة بعد اهتمام عدد من الأطباء بحصد المتابعين على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي من خلال النصائح والإرشادات الطبية التي تحمل في بعضها أخطاء اضطرت الهيئة لتكذيب عدد منهم، مثل (طبيب الدقيق) الذي فنّدت الهيئة أنه نشر مقطعاً دعائيّاً لمنتج (دقيق) يزعم فيه المتحدث أن هذا النوع من الدقيق «صحي وخالٍ من المواد المضافة، ومناسب لمرضى السكري وللراغبين في إنقاص أوزانهم، فضلاً -على حد زعمه- أنه غني بالألياف ويعالج الإمساك ومشاكل القولون»، لتؤكد الهيئة أن الادعاءات غير صحيحة، وهي مخالفة للائحة السعودية الخاصة باشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية.
وفي فصل آخر، ردت الهيئة على (بروفيسور) بشأن وصفة (زيت الزيتون) الذي زعم أنه يساعد في ترطيب البشرة، لترد عليه، بأنه لا صحة لما يتداول عن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، وأكدت أن استخدام زيت الزيتون على الجلد قد يسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر فطريات (مالاسيزيا)، وقد تتسبب ظهور بقع على البشرة. وتبيّن أن أغلب هؤلاء الأطباء ينصحون في غير تخصصاتهم، وعلى متابعي منصات التواصل استدراك ذلك بعد دخول عدد منهم في التكذيب المتبادل بزعم أن هذا ليس من صلب تخصص الآخر، وسهلت مواقع التواصل وصول مقاطع لأطباء من بلدان عربية استهووا استهداف المجتمع بكثرة الترويج لمنتجات وأدوية طبية وقع ضحيتهم عدد من المتابعين، ويطالب مواطنون بتكثيف الحملات الإعلامية للتصدي لمثل هذا السلوك الذي يتخذ من منصة ال(تيك توك) النصيب الأكبر في سرعة الانتشار، ما ساهم في زعزعة ثقة بعضهم بأوضاعهم الصحية.
نصائح غير موثوقة
استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة بجامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي، قال: «إن منصات التواصل الاجتماعي تشهد انتشاراً ملحوظاً لأطباء وشخصيات يقدمون نصائح طبية في مجالات لا تمثل تخصصهم، ما أدى لظهور معلومات صحية غير دقيقة وخاطئة للأسف، ورغم أن الجهات المعنية كذبت العديد من هذه المعلومات مع توعية المجتمع حولها، إلا أن البعض ما زال يعتمد على نصائح غير موثوقة؛ منهم أشخاص يحملون مؤهلات طبية لكنهم يتحدثون في غير اختصاصهم، أو من ممارسين مزيفين».
وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والمناظير الطبيب الذيابي، أن وجود معلومات غير دقيقة على منصات التواصل، يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، إذ قد يلجأ البعض إلى تطبيق تلك النصائح دون استشارة المتخصصين، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض أو حتى مضاعفات صحية خطيرة؛ وعلى سبيل المثال، قد يسهم تناول أدوية أو مكملات غير مناسبة في حدوث تفاعلات ضارة أو تأخير العلاج الصحيح.
وأضاف الذيابي: أنه من جانب آخر «سهلت منصات التواصل وصول محتوى طبي عالمي، يُقدم فيه نصائح صحية، ورغم الفائدة التي يمكن أن تقدمها بعض هذه المعلومات، فإن غياب الرقابة الكافية يفتح المجال أيضاً للمزيفين لاستغلال حاجة الناس للمعلومات الطبية»، مشيراً إلى أهمية تأكيد ضرورة التحقق من مصدر أي نصيحة طبية ومراجعتها مع مختصين معتمدين لضمان صحة المعلومات المقدمة.
تفحّصوا ما ينشر!
أخصائي المختبرات الطبية ياسر بابكر، قال: «إنه بات من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الاستشارات الطبية والصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونجد الكثيرين يعتمدون عليها كوسيلة تساعدهم في عملية تشخيص وأخذ الأدوية ما قد ينتج عنها أضرار وآثار جانية كبيرة، ويعتبرها بعض الأشخاص بديلاً لزيارة الطبيب»، ولفت أخصائي المختبرات الطبية بابكر، إلى أن بعض الأضرار والمخاطر والمشكلات الطبية والصحية؛ تتمثل في بعض الأشخاص الذين يقومون بنشر المعلومات الطبية والصحية وهي غير صحيحة، ما يفترض من المتصفّحين فحص جميع ما ينشر عبر التواصل مع الجهات المعنية في الصحة العامة ومطابقتها مع ما يرد منها من معلومات صادرة من كوادرها الصحية المدربة.
وأضاف بابكر: أن «صرف الوصفات الطبية من دون تشخيص سليم وعدم خضوع المريض لعمل تحاليل وفحص سريري من قبل الأطباء قد تنتج منه أضرار خطيرة»، منوّها إلى أنه يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بقضايا الرعاية الصحية، وعلي سبيل المثال التوعية في الوقاية من بعض الأمراض المعدية والأوبئة والتوعية بأمراض السرطان ومسبباته والتثقيف ضد الكوارث البيئية وأثرها على الصحة العامة.
عن اجتهاد العطارين
الأخصائية الاجتماعية آمال عبدالقادر، كشفت أن الكثير من العناوين تظهر على شبكة الإنترنت، ومع تطور التقنية أصبحت سهولة الوصول إلى هذه المعلومات الطبية متاحة للجميع ما أدى إلى انتشار (طب الإنترنت) ودخول الأطباء الوهميين في المجال؛ سواء بتقديم استشارات أو وصفات طبية عبر الإنترنت دون وعي، إذ تؤثر سلباً على المتلقي مع غياب فكرة أن تكون المواقع إعلانية لترويج نوع معين من الأدوية أو حتى اجتهاداً من العطارين اعتقاداً منهم أن هذه الوصفات نافعة فعلاً للمريض مع غياب فردية التشخيص للمريض والنظر في سجله الصحي وتاريخه الوراثي، وهذا غير مصرح به قانونياً ولا يتوافق مع حقوق المرضى وواجباتهم أو حتى حق الطبيب. وأشارت الأخصائية الاجتماعية آمال، إلى عوامل أخرى تؤثر في حالة المريض مثل البيئة المحيطة ونمط الحياة التي يمارسها المريض ما يلزم تدخل فريق طبي لا يقتصر على الطبيب فقط فيكون للأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والعديد من التخصصات المساندة دور في علاج هذه المشكلة. وأشارت إلى أنه لا ينفي وجود مواقع طبية موثقة يمكن الرجوع إليها للاطلاع على أسباب المرض وأعراضه أو الطرق السليمة للتعامل معه وتخفيف حدة الألم مع عدم اعتماد وصفات دوائية دون تشخيص دقيق، وقد وفرت وزارة الصحة خطة الاستشارات الهاتفية 937 على مدار 24 ساعة، كما فعلت العيادات الافتراضية عن بُعد لخدمة المرضى وتسهيل التواصل مع الطبيب عبر تطبيق صحتي، ولفتت الأخصائية الاجتماعية آمال، إلى أنه «لا يزال دور الأطباء مطلوباً، إذ لا بد أن يكون هناك مساهمة للأطباء على شبكات الإنترنت عبر اتحاد موثق يكون مرجعاً لطالب المعلومة والاستشارة دون تعريض حياة المريض لخطر التجربة وللتمييز بين المعلومة الطبية وبين الاجتهادات التي تكون بلا خبرة».
وصفات من «المنصات» لا الصيدليات!
الشائعات الطبية ذات أبعاد خطيرة على صحة الفرد والمجتمع، إذ كشفت أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتورة أمل المولد، أن «الشائعات ترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة، وعادة تكون مجهولة المصدر ويتم تناقلها بين العامة لأهداف وأغراض معينة، ويعد العصر الحالي عصر الثورة التقنية، بيئة خصبة لانتشار الشائعات وتداولها»، مستشهدةً بانتشار العديد من أنواع الشائعات ومنها الشائعات المرتبطة بالمجال الطبي، إذ نجد بعض الأطباء يشاركون النصائح ويقدمون الاستشارات ويصدرون التقييمات الطبية بتخصصات بعيدة عن تخصصاتهم والبعض الآخر من المشاهير والحسابات المؤثرة يقدمون النصائح الطبية وكأنها حقائق علمية ينبغي العمل والأخذ بها. وكشفت المولد أن الهيئة السعودية للغذاء والدواء، بذلت جهوداً جبارة في توعية الجماهير من خلال مركزها الإعلامي الذي خصص جزءاً من محتواه عن (الشائعات)، إذ يعرض مضمون الشائعة والرد العلمي لتكذبيها ودحضها، لا سيما أن بعض المرضى يصدقون هذه الشائعات بدرجة كبيرة ويذهبون للأطباء المختصين طالبين منهم صرف دواء محدد وعدم صرف الآخر لما نشر في وسائل التواصل من معلومات تشجيعية أو تحذيرية متعلقة بدواء معين.
خذوا الأخبار من مصادرها
أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام المولد، أكدت أن «التثقيف والتوعية الإعلامية المستمرة يلعبان دوراً جوهرياً في تنوير الجماهير من مخاطر نشر الشائعات وتصديقها عبر تكثيف البرامج والحملات التوعوية ونشر ثقافة التحقق من الأخبار والمعلومات وغيرها من المبادرات الإعلامية التي ترفع الوعي العام وتنبّه لضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والموثوقة للتأكد منها قبل تداولها»، وحثت أستاذة الصحافة بجامعة أم القرى المؤسسات الإعلامية، على إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية لصانعي المحتوى أو للمواطنين والصحفيين المساهمين والمشاركين لتقديم محتوى إعلامي مبني على أسس مهنية رصينة ودقيقة، وترى أن تفعيل مثل هذه المبادرات الإعلامية من شأنه أن يسهم في تنمية الوعي الجماهيري ويكسبه مهارة التفكير النقدي التحليلي الذي يحسن التعامل مع الشائعات والتصدي لها. ولفتت المولد إلى أن الشائعات الطبية المغلوطة تعدّ من أخطر أنواع الشائعات التي يقع ضحيتها الجماهير المنقادة في آرائها العامة التي تأتي من خلفيات تعليمية وثقافية بسيطة ما يحدث تأثيراً جسيماً قد يضر بصحتهم. وأكدت أن «الشائعة خطرة، وخطرها يزول متى ما أجدنا التعامل معها بذكاء وحكمة وثقافة».
الاستشارات المضروبة وحق التعويض
تقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص يعاقب عليها القانون، إذ يقول المحامي فراس إبراهيم طرابلسي، إنه وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية في السعودية، فإن تقديم استشارات طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص أو مؤهل مناسب يُعتبر ممارسة غير قانونية للمهنة، ويُعاقب عليها بغرامة مالية لا تتجاوز 100 الف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو كليهما، وأضاف أنه «يُشترط أن تكون الممارسة الطبية مقتصرة على الأشخاص الحاصلين على المؤهلات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية، كما أن نشر نصائح طبية خاطئة قد يندرج ضمن نشر معلومات مضللة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية». وأضاف طرابلسي، أنه «عند حدوث مضاعفات ناتجة عن اتباع نصيحة طبية غير مرخصة أو خاطئة، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به أمام المحاكم المختصة، كما أن الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تلعب دوراً في مراقبة المحتوى الطبي المقدم على المنصات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية»، ولفت إلى أنه يعتبر من المسلمات أن يتم الالتزام بتقديم الاستشارات الطبية وفقاً للمعلومات المؤكدة والدقيقة عبر القنوات المرخصة والموثوقة؛ لضمان سلامة المرضى وحمايتهم من الممارسات الخاطئة.