«الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه

أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالحصول على البيانات التي تمكّنه من القيام بمهماته، وتحقيق أهدافه وفقاً لتنظيمه.
ودعا المجلس المركز - بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية - إلى العمل على التوافق فيما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية، بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي.
وطالب المجلس، في جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، المركز الوطني لسلامة النقل بالإسراع في إعداد إستراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهوده في تحديد وتوثيق الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات الجهات الأخرى.
وطالب المركز - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلى وضع الخطط والبرامج والمبادرات، للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 /‏‏‏ 1445ه، طالب فيه الصندوق بالعمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، داعياً إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى، ودراسة تحويل بعض فروعه ومراكزه الموجودة إلى فروع ومراكز رقمية.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 /‏‏‏ 1445ه، وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 /‏‏‏ 1445ه.
وطالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة تأخر إنجاز العديد من مبادراته، خصوصاً المبادرة الأولى الرامية لتحقيق الهدف المحوري الخاص بتحديد توجّه الصندوق، والدول التي يستهدفها.
ودعا المجلس الصندوق إلى العمل على مواءمة بعض مبادراته مع مبادرات المملكة الدولية، بالتنسيق مع الجهات القائمة على تلك المبادرات، بما يُسهم في توحيد الجهود، وتعزيز ريادة المملكة الإقليمية والدولية على الصُعد كافة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، لتمكين البرامج الإصلاحية في الدول النامية، بما يخدم توجهات الصندوق.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444 /‏‏‏ 1445ه، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق التنمية السياحي بدعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة، وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية، مشيراً إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية، وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع. وأكدت عضو المجلس الدكتورة سارة قاسم، أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصلة للأعوام العشرة القادمة، التي تساعد على استدامة رأس مال الصندوق.
مؤشرات الأداء بجامعة جازانوناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444ه، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي، جامعة جازان بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية وآلية قياسها من خلال تطوير مؤشرات أداء ومبادرات ومنهجية فعالة لقياس مدى تحقق المستهدفات لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية مخرجات الجامعة لحاجات سوق العمل وخطط المنطقة التنموية. ودعت عضو المجلس الدكتورة غادة الهذلي إلى أهمية أن تنوع الجامعة برامج الماجستير التي تقدمها بما يتناسب مع حاجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات الرؤية. وطالب عضو المجلس الدكتور بندر البقمي بأهمية أن تتميز جامعة جازان عن بقية جامعات المملكة بالاهتمام في مجالات الاستدامة البيئية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذلك دراسة إنشائها كلية للزراعة والموارد الطبيعية بها، تتسق مع طبيعة المنطقة الجغرافية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444ه، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو المجلس المهندس عبدالعزيز المالكي، جامعة أم القرى بنقل مقراتها التعليمية المستأجرة بمحافظات أضم والليث والقنفذة والجموم إلى المباني التعليمية الشاغرة مع زيادة البرامج العلمية وبرامج الدبلومات بتلك المحافظات.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الزهراني، جامعة أم القرى بتذليل الصعوبات أمام كليات الجامعة في محافظات الجموم، القنفذة، الليث، أضم؛ لتحقيق استدامة هذه الكليات، وتوفير البيئة المناسبة للتعلم من مباني كليات ومعامل، ومرافق رياضية، ومستشفى جامعي وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بتلك المحافظات، واقترح عضو المجلس الدكتور باسم السيد أن تدرس الجامعة استحداث برامج أكاديمية بينية بين التخصصات الشرعية والتطبيقية، تؤهل للوظائف المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة.
وصوّت المجلس بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي دولة قطر ودولة الكويت للتعاون في مجالي الشؤون والتنمية الاجتماعيتين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا للتعاون في المجالات الصحية.
البوعينين ل «التنمية السياحي»: عالجوا ملف الخسائر المتراكمة
طالب عضو مجلس الشورى فضل سعد البوعينين، صندوق التنمية السياحي بمعالجة ملف الخسائر المتراكمة، وقال في مداخلته على تقرير الصندوق: تجاوزت، خسائركم 685 مليون ريال أي ما نسبته 22% من رأسمال الصندوق. وتحفظ أبوالعينين على ما ورد في التقرير من اعتماد 60 مشروعاً تخلق 34 ألف وظيفة، وقال: عدد الوظائف المتوقع خلقها مبالغ فيه، ولا يتناسب مع حجم المشروعات المعتمدة، ولا يتوافق مع منهجية علمية دقيقة؛ لذا من المهم مراجعة تلك الأرقام للتأكد منها.
وأكد ضرورة معالجة الصندوق مسببات الديون المتراكمة، ووضع آلية واضحة لمعالجتها، أو ربما إعادة الهيكلة بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء، والحد من المخاطر، وحماية رأس مال الصندوق من التآكل. ولفت البوعينين، إلى أنه ما زالت نسبة الأداء في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متدنية، وأقل من المستهدف، إذ لا تتجاوز 29% من مجمل الدعم.
مشيراً إلى أن آلية التمويل من الصندوق ما زالت طويلة، ولم تتم معالجتها، ما تتسبب في بطء التنمية السياحية، وأثّر سلباً على القطاع الخاص، والمشروعات السياحية عموماً.
ودعا إلى أن يوازن الصندوق بين هدفه التنموي، وبين تكاليف الإقراض ، مؤكداً أن على الصندوق معالجة ملف الخسائر المتراكمة، وتحسين الأداء، وتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واختصار آليات التمويل لدعم التنمية السياحية.