هل تندلع حرب بين الصومال وإثيوبيا بسبب منفذ الوصول إلى البحر الأحمر ؟

رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم (الخميس) مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد أمس (الأربعاء) عبر الفيديو كونفرانس، وبيان الخارجية المصرية الذي يرفض اتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال غير المعترف بها دولياً، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال منفذ بحري على البحر الأحمر.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن وصولها إلى البحر الأحمر أمر إستراتيجي ولا يوجد ما يثنيها عنه، وهو ما يعني تطورا جديدا يهدد بنشر الفوضى في المنطقة بعد فشل مفاوضات أزمة سد النهضة.
ويرى مراقبون مصريون أن وصول أديس أبابا إلى البحر الأحمر عبر منطقة أرض الصومال -التي تسمى صومالي لاند- ينذر بتوتر جديد في العلاقات الصومالية الإثيوبية، بعد حالة من الصراعات والخلافات بين الجانبين التي تمت في سبعينات القرن الماضي.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتور رامي زهدي إن تدخل إثيوبيا في أرض الصومال أمر مرفوض دولياً، خصوصاً أن منطقة أرض الصومال جزء من دولة الصومال بموجب الدستور الصومالي، والاتفاقية التي جرت في الظلام ما بين أرض الصومال وإثيوبيا تعد انتهاكاً فاضحاً لسيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها، خصوصاً أن الموقع الصومالي لم يحصل على اعتراف دولي على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي في عام 1991.
وأضاف زهدي في تصريحات إلى «عكاظ» أن دعوة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لشعبه للاستعداد للدفاع عن بلادهم بمثابة بداية لحرب جديدة بين البلدين، وإن كان ذلك يشكل عبئاً أمنياً على القوات الصومالية التي تواجه منذ سنوات حرباً داخلية مع حركة الشباب الإرهابية، محذراً من أن تقود التحركات الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر لحرب في منطقة القرن الأفريقي في ظل وجود انتقادات عربية وأفريقية ودولية لتلك التدخلات الخطيرة.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تريد استقراراً للصومال، وتسعى إلى تقسيمها إلى أقاليم، كي تتمتع بسيادة أكبر على أراضيها، كما أن هذه الاتفاقية ستفاقم التوترات القائمة أصلا في المنطقة، واصفاً الاتفاق بأنه لعبة جيوسياسية إقليمية خطيرة في القرن الأفريقي، تمهد لحروب تأكل الأخضر واليابس وربما تفتح حرباً على دول أخرى ليس لها سواحل بحرية.
وشدد بالقول: إثيوبيا كانت تستخدم من قبل خلال القرن الماضي ميناء «أسمرة» الإريتري، وبعد انفصال إريتريا من إثيوبيا دخلت عنق الزجاجة، ما جعلها تتجه إلى ميناء جيبوتي مقابل حصة سنوية تقدر ب1.5 مليار دولار.