شدّد الاتّحاد الأوروبي على أنّ احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي، وذلك بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري. وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان إنّ التكتّل "يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة"، وأضاف أنّ هذا الأمر "هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها". والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة. وأعلنت أرض الصومال أو صوماليلاند استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية. وردّاً على هذا الاتفاق أعلنت الحكومة الصومالية أنّ "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها". كما طلبت مقديشو من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي العمل معاً في مواجهة هذا "العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية" واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا "للتشاور". وأكدت الصومال عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها "بشتى الوسائل القانونية الممكنة" غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاق وصف بأنه "عدوان" مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة "إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه". وقال الرئيس حسن شيخ محمود أمام النواب "لن أقبل أن تؤخذ منا قطعة من أرضنا" منددا بنص "ينتهك القوانين الدولية".وتمثل هذه الحادثة تجدد التوتر بين الجارتين اللتين تراجعت إلى حد ما في السنوات الأخيرة حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخيا، وتخللتها حربان حول منطقة أوجادين المتنازع عليها (1963-1964، 1977-1978).
