سعيا منها للحصول على منفذ بحري، اتخذت إثيوبيا غير الساحلية الخطوات الأولى ووقعت اتفاقية في العاصمة أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية للوصول إلى ساحل أرض الصومال. ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي. وقال عبدي عند التوقيع إنه في إطار الاتفاق تخطط أرض الصومال لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا لإقامة قاعدة للقوات البحرية. وقال عبد الرزاق عمر محمد، وزير النفط والموارد المعدنية الصومالي، إن سيادتها ووحدة أراضيها لا تقبل المساومة. ولا يزال الصومال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه وكانت ردود فعل المسؤولين هناك سريعة. تعزيز الشراكة وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.وقال رئيس أرض الصومال عبدي إن الاتفاق يتضمن بيانًا بأن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما، لكن لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي أو الأممالمتحدة كدولة مستقلة. ولا يزال الصومال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه وكانت ردود فعل المسؤولين هناك سريعة. الصومال جزء لا يتجزأ نشرت الصومال على منصة التواصل الاجتماعي «X»، تويتر سابقًا: «تعلم إثيوبيا جيدًا أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري / مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء مع رئيس الدولة الإقليمي - وهذا التفويض هو من صلاحيات الحكومة الفيدرالية لجمهورية إثيوبيا. الصومال.» وقالت وسائل الإعلام الصومالية المملوكة للدولة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن مجلس الوزراء الصومالي سيجتمع لمناقشة الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا. توصلت الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق في جيبوتي يوم الجمعة لتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة. وفقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993. وكانت إثيوبيا تستخدم الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها وصادراتها. ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
