وقّعت إثيوبيا اتفاقاً "تاريخياً" مع أرض الصومال "صوماليلاند" يوفر لها منفذاً بحرياً عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية، حسبما أعلنت السلطات في أديس أبابا الاثنين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد عبر منصة إكس إن الاتفاق "سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". وأضاف أن الاتفاق يعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين. وذكر البيان أن مذكرة التفاهم "التاريخية" بين إثيوبيا وأرض الصومال وقّعها في أديس أبابا كل من أبيي وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي. وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد أشهر على قول أبيي إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة. وبربرة ميناء إفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. وقالت الحكومة الصومالية أمس الثلاثاء إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة. وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضاً الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة. كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن اتفاق بين أديس أبابا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. كما صرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد. الجدير بالذكر ان أرض الصومال لم تنل اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها. وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
