مع اقتراب الملء الخامس.. سد النهضة الإثيوبي يدخل المرحلة النهائية

أعلنت السلطات الإثيوبية دخول سد النهضة في مراحله النهائية مع اقتراب بدء الملء الخامس. وكشفت صور فضائية التقطت أمس (الخميس) أن أديس أبابا بدأت عملية تعلية سد النهضة الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه. وأظهرت الصور وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
وفي هذا السياق، أفاد الخبير المصري عباس شراقي بأن مياه السد توقفت عن التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر الماضي، إذ جف الممر تماماً بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين. ولفت في تصريح تليفزيوني إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار متر مكعب ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار متر مكعب.
ويجيء الإعلان الإثيوبي بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، إذ أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
واعتبرت أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
يذكر أن مصر نقلت الملف إلى مجلس الأمن الدولي بعد انتهاء الملء الرابع في سبتمبر الماضي. ووجهت القاهرة رسالة إلى رئيس المجلس بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة. وحذرت من أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في خطابها على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتجاهلها بشكل تام للبيانات الدولية. ودعت المجلس إلى تحمل مسؤولياته بموجب المادة 24 من الميثاق، على أن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.