إثيوبيا تراوغ.. ولا حل إلا باتفاق قانوني ملزم

كشفت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي حسين رضوان استمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة، محذرا من أن بلاده لا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية لاستكمال بناء السد لسرعة توليد الطاقة الكهربائية.
وفي هذ السياق، قال خبير الموارد المائية أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إن الاجراءات الأحادية التى تتخذها إثيوبيا بشأن ملء السد مرفوضة، معتبرا أن تصريحات المسؤول الإثيوبي تكشف من جديد رغبة أديس أبابا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان، ما أدى إلى فشل مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية. وأكد أن دولتي المصب مع استئناف المفاوضات بشكل قانوني، وليس مع استهلاك الوقت.
وأضاف ل«عكاظ» أن الأيام القادمة ربما تشهد تشغيل توربينين في سد النهضة أو تقوم إثيوبيا بالملء الثالث من خلال إجراءات أحادية دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وهو ما يعد انتهاكاً للاتفاقيات السابقة والأعراف الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، مؤكدا أن مصر لن تقبل بفرض إرادة أي طرف عليها في ما يخص مياه النيل.
ولفت شراقي إلى أن أديس أبابا تحاول الاستعجال بتشغيل السد لاستعادة ثقتها التي اهتزت داخليا بعد الحرب الأهلية في إقليم تيغراي وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مطالباً الدول الكبرى والاتحاد الأفريقي بسرعة استئناف المفاوضات والوصول إلى حلول ملزمة لإنهاء الأزمة قبل استفحالها.
وجدد التأكيد على أن القاهرة مع استئناف المفاوضات، شرط حفظ حقوقها المائية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتحقيق المصلحة للجميع برعاية دولية من أمريكا ودول الاتحاد الأوربي، بجانب الاتحاد الأفريقي إلا أن أديس أبابا تعلن عدم تجاوبها مع هذا الأمر، وتعلن قبول وساطة الاتحاد الأفريقي فقط، ورغم ترحيب مصر بالاقتراح طالما سوف يصب في النهاية لمصلحة المفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للدول الثلاث في نهاية الأمر، إلا أن أديس أبابا ما زالت تماطل وتراوغ.