بعد بيان أبى أحمد.. ما هو مصير أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا ؟

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد (الخميس) إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر «دول جوار السودان» والاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استئناف المفاوضات المتوقفة بينهما بشأن أزمة سد النهضة منذ أبريل من العام الماضي وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منها خلال 4 أشهر.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان اليوم (السبت) في حسابه في تويتر إن إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة، مؤكداً أن بلاده لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي أبدا الإضرار بجيرانها لحكمة ربانية.
وأضاف: «إن الله سبحانه وتعالى اختار أرض الحبشة لكي تكون منبعا لنهر النيل العظيم، الذي يعتبر هبة وأمانة في آن واحد، وستظل إثيوبيا تراعي هذه الأمانة وتشارك جيرانها هذه الهبة»، مشدداً بالقول: «ما يتم تأكيده اليوم بأن إثيوبيا شعباً وحكومة لن تلحق ضرراً بأشقائها».
ويرى خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن بيان رئيس وزراء إثيوبيا خصوصاً بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل انفراجة كبيرة وبداية لطي صفحة الماضي وتجاوز حالة الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، المتوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام، خصوصاً أن تلك التصريحات وحالة الانفراج الموجودة تأتى بعد أسابيع من قرار أديس أبابا بداية الملء الرابع لسد النهضة خلال شهر يوليو الجاري، الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل أزمة كبيرة للمياه لمصر والشعب المصري.
وقال شراقي ل«عكاظ» إن قرار الرئيسين السيسي وأبى أحمد بوضع جدول زمني مدته 4 أشهر للانتهاء من التفاوض وإنهاء أزمة ملء سد النهضة وقواعد تشغيله فرصة كافية في حالة توفر الإرادة السياسية، شريطة وضع ضمانات بعدم وجود أضرار تلحق بمصر أثناء الملء الرابع، كما أنها‏ خطوة طال انتظارها للاتفاق على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
وشدد خبير الموارد المائية على ضرورة الاستعانة بمراقبين دوليين حال التوصل إلى اتفاق نهائي يكون ملزما لجميع الاطراف، مبيناً أن مجمل عودة المفاوضات بشأن سد النهضة تعد بداية نجاح.