مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه ويسمي الرؤساء والنواب

أعاد مجلس الشورى اليوم (الاثنين) تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويأتي تشكيل المجلس للجانه المتخصصة طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته ال(19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله. ووفقاً للمادتين 21 و22 من اللائحة الداخلية للمجلس ووفقاً للمادتين 47 و50 من قواعد عمل المجلس واللجان.
وجاء تشكيل المجلس لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه أمين عام المجلس محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.
وقد وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم، حيث ترأس الدكتور علي الشهراني لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وأصبح الدكتور سليمان الفيفي نائباً للرئيس.
كما ترأست حنان السماري لجنة التجارة والاستثمار، فيما أصبح الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس، وترأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف، فيما أصبحت الدكتورة إيمان الزهراني نائباً.
أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد ترأسها اللواء علي آل الشيخ، وأصبح اللواء الركن محمد العجاجي نائباً.
وترأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، فيما أصبح الدكتور غازي بن زقر نائباً للرئيس.
أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد ترأس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، فيما أصبح عبدالله آل طاوي نائباً.
وترأست لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، وأصبحت الدكتورة ريمة اليحيا نائبةً للرئيس.
وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ترأس اللجنة ناصر الدغيثر، وأصبح الدكتور تركي العواد نائباً للرئيس.
أما لجنة الإعلام فقد ترأسها علي بن أحمد القرني، فيما أصبح الدكتور فهد الطياش نائباً للرئيس.
وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية ترأس اللجنة إبراهيم المفلح، فيما أصبح الدكتور محمد آل عباس نائباً لرئيس اللجنة.
وترأس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم، فيما أصبحت الدكتورة نجوى الغامدي نائباً.
كما ترأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، فيما أصبح الدكتور هشام الفارس نائباً لرئيس اللجنة.
وترأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن، فيما أصبح الدكتور هادي اليامي نائباً لرئيس اللجنة.
وفي ما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات ترأس اللجنة محمد المزيد، فيما أصبح الدكتور حسين الشريف نائباً للرئيس.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فترأستها الدكتورة عائشة عريشي، فيما أصبح أحمد اليحيى نائباً للرئيس.
إلى ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها، حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها رئيس اللجنة محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444.
وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها: مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
كما أكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية، بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهمات والاختصاص.
وأكد المجلس في قراره أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة للتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وتبنت اللجنة مضمونها.
كما أكد المجلس أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتورة سلطانة البديوي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية، وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها رئيس اللجنة محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444ه.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة - بالتعاون مع القطاع الخاص - التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار أن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة إعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.
ودعا المجلس الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والوحدات الصناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.