ثمة أسئلة واقعية وحاضرة، لكنها يمكن أن تغيب أو تُغيّب بسبب العلاقة العازلة بين السياسي والثقافي. فهل يطرد أحدهما الآخر، أم يبقى للشك والريبة حضور مفارق بينهما؟ وهل يملك السياسي قوة فائقة في تهميش الثقافي؟ وهل يكتفي هذا الثقافي بلعبته الموهومة في التعالي على السياسي والتمرد على خطابه أحياناً؟ وهل هناك مجال للتفاوض بينهما كما يفترض عبدالله العروي، لإيجاد مساحة للتشارك، والتحاور وتقليل جرعة التحسس بينهما؟ هذه العلاقة الملتبسة تظل مفتوحة، ومثيرة للجدل، لكنها بالمقابل محكومة بفاعلية التواجد النقدي، ليس لتبرير ما يتبدى من خلالها، أو حتى لتسويغه، بل لمقاربة إشكالاتهما المعقدة، حيث البيئة الاجتماعية التي تغوّلت فيها الظاهرة السياسية، وحيث القراءة الملتبسة لوظيفة الثقافي الذي لم يتحوّل، ولم يغيّر نظرته للعالم، فالمكوث في اللغة، وفي المعرفة، لا يعني سوى المكوث الوهمي داخل الحصن/ السجن، كما أن التمرد على الحصن دون معرفة العالم، تعني الذهاب إلى المتاهة. هذه المعرفة/ المقاربة تعني الذهاب إلى الكشف عن مدى واقعية هذه العلاقة، وعن طبيعة مرجعياتها الثقافية، فالسياسي يملك الأرض والثروة والقرار والمؤسسة والقوة، ولا يملك المعرفة التي يتوهم الثقافي بامتلاكها، والثقافة لا تتحول لوحدها إلى قوة ناجزة في الشرق الذي ما زال يُقدّس السلطة التي يملكها السياسي، لاسيما أن الثقافي ما زال يحصر وظيفته في البلاغة، بوصفها الجمالي والبياني، مثلما يُكرّسها عبر «النصيحة» وهي قضية فقهية، لكن لا سلطة لها، فهي تتجوهر في صناعة الأفكار والنصوص التي هي قناع لتلك النصيحة/ الرسالة/ الخطاب، الفكرة/ الرؤيا، وهي لا تُلزم السياسي بشيء، فالسياسي هنا هو المستبد، وهو المالك، وأن قصوره المعرفي لا يعني قصوره في استعمال السياسة لفرض سلطته.. الأسئلة الأكثر جدوى وإثارة في هذا السياق تتعلّق ب: ما الذي ينبغي عمله؟ وهل ثمة خيار لتجاوز هذه العقدة؟ قد يبدو هذا السؤال تبريرياً، لكنه مطلبيٌ وواقعي، وبحثٌ قد لا يُلزِم أحداً بشيء، لكنه ضروري في إعادة صناعة وفحص الظاهرة الثقافية ومنصاتها وصناعتها، مثلما هو ضروري في إعادة النظر في فحص فاعلية الكثير من الظواهر السياسية، وعلاقتها بالتنمية والتاريخ والهوية والتقدّم والمعرفة والعلم، وصناعة المؤسسات الكافلة لحقوق التعايش والحريات والقوانين والرفاهية المدنية الثقافي ظاهرة لم تتقعّد مؤسساتياً، إذ ظلت خارج النسق، أو جزءاً منه في سياق انوجادها داخل السياق الاستعمالي للحاكمية، ولنظامها المؤسسي والأيديولوجي، أي يؤدي الوظيفة التي تقترب من أدوات السياسي.. فنحن لا نملك مؤسسات حرة لهذا الثقافي، ولا قوة حرة لاستعمالاته. هذا اللا تملّك هو مصدر من مصادر ضعف ذلك الثقافي، وانكشافه غير المتوازن على مصادر القوة الأخرى، لكن ثمة مشكلة أخرى تكشف عن هشاشة الثقافي، حين يمارس وظيفة التلفيق السياسي، أو يلبس قناعه، فيكون أكثر استبداداً في التعاطي مع الثقافي ذاته، ويفرض سلطته المؤسسية على الآخرين، وعلى تمويل المشاريع الثقافية، وباتجاه يُكرّس شكلاً للاستبداد الثقافي، أو للفكر الثقافي الذي يحتكر النظام والرأي.
