أعلن رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية محمد الغيثي، اليوم (الأربعاء)، دعم الهيئة جهود بدء عملية سياسية شاملة تقودها الأممالمتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام، مشيداً بجهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية في وقوفها مع بلاده في مختلف الظروف، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، ودعمها الجهود من أجل التهدئة وإحلال السلام. وأعلن الغيثي في ختام أعمال اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة التي عقدت في عدن خلال اليومين الماضيين، إقرار 3 وثائق متمثلة في (اللائحة الداخلية للهيئة، الإطار العام لرؤية السلام الشامل، وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية)، كما أُقرت مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأُقرت جميع التضحيات في مواجهة المشروع التدميري، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وفرض سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الدول العربية وفي طليعتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال الغيثي «النقاشات التي خاضتها الهيئة خلال اليومين الماضيين سادها التوافق والحرص على حماية الشراكة والاستشعار بالمسؤولية»، مستعرضاً في كلمته شرحاً مفصلاً عن تلك الوثائق وأهميتها ودورها في توحيد الصف الوطني وحماية مصالح الشعب وعلاقتها بمؤسسات الدولة. وأكد أن «اللائحة الداخلية مكونة خمسة أبواب تحدد التسمية والتعاريف والأهداف والمهمات، والهيكل التنظيمي للهيئة ومهماتها، وما يتعلق باختصاصات رئاسة الهيئة، وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها، والهيئة العامة، كما حددت اللائحة سير عمل الهيئة، على مستوى اجتماعات الهيئة العامة، والنظام في الهيئة، ونظام عمل الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرار المتمثلة في التوافق، وكذا شؤون الأعضاء، وحقوقهم وواجباتهم وضوابط الغياب، والاستقالة والمقاعد الشاغرة، إضافة إلى الأحكام الختامية والانتقالية». وذكر الغيثي أن الإطار العام للسلام الشامل يؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام لتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022، وقد وضع الإطار في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسساً عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحدد الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض، لافتاً إلى أن وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، والمساحة المشتركة التي ستنطلق منها قوى ومكونات الشرعية، تجاه توسيع هذه الشراكة وتطويرها، وحمايتها وتمتينها، وقد تضمنت 11 مبدأً، وتشدد على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، في صناعة القرار، وإدارة الدولة والالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية. وأشار إلى أن ذلك نابع من الحرص على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة حكومة المناصفة، واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها، وأُقر مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض، كما وضعت الوثيقة إجراءات لبناء الثقة كان أهمها الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بوقف كل اشكال التصعيد، ورفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب. وقال الغيثي «الشجاعة والقناعة تحملنا جميعاً نحو الاعتراف ببعضنا بعضاً، واحترام تطلعاتنا المشروعة، وفهم المهددات المشتركة التي تواجهنا جميعاً دون استثناء، وتواجه مستقبلنا السياسي والديني والاقتصادي والأمني». وأضاف «العمل المشترك يؤدي بنا إلى سلام دائم وعادل وشامل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال مصارحة في القول، والتزام في العمل، بشفافية لا يخالطها شك، وصولاً إلى تنفيذنا التزاماتنا والواجبات المشتركة وعلى وجه الخصوص المنبثقة عن مشاورات مجلس التعان الخليجي، نحو انتماء عربيٍ كامل».
