سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في خطاب لرئيس "الاتحادي" وورقة قدمها رئيس الوزراء السوداني السابق . الميرغني والمهدي : اتفاق على مبدأ المصالحة واختلاف على هيكل "التجمع" وشروط الحوار مع السلطة
طرح الزعيمان السودانيان المعارضان السيد الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني أمام قادة المعارضة في أسمرا امس تصوراتهما لتحقيق الحل السلمي الذي أطلقته "مبادرة جنيف" بين زعيم حزب الأمة ورئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي. وبرز اتفاق بين الحزبين الكبيرين في السودان الأمة والاتحادي على قبول مبدأ الحل الاسلامي، لكن الموقفين من سبل تحقيق المصالحة وشروطها وقضية هيكل "التجمع الوطني الديموقراطي المعارض" كشفا اختلافا في وجهات النظر يأمل المعارضون بأن ينجح اجتماع أسمرا في تجاوزه. افتتح رئيس التجمع الوطني الديموقراطي رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني في أسمرا أمس أعمال اجتماع هيئة قيادة "التجمع" المعارض بعد ثلاثة أيام من المشاورات الجانبية على أمل انهاء خلاف واسع بين أطراف المعارضة، وحدد الميرغني جدول أعمال اللقاء في خمس نقاط هي: - الاتفاق على مبدأ الحوار السياسي، - تحديد آلية للحوار بهيئة قيادة التجمع. - الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من هيئة القيادة - تحديد مرجعية الحوار السياسي مع الحكومة في قرارات مؤتمر القضايا المصيرية أسمرا 1995 وقرار هيئة القيادة في المبادرات السلمية 1998 ومبادىء وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايفاد والاستفادة من مذكرة المعارضة في الداخل الى الحكومة في كانون الأول ديسمبر 1998. وتحدث الميرغني عن مشروع المصالحة قائلاً ان "الرأي العام السوداني والاقليمي انشغل اخيراً باحاديث الوفاق الوطني والحل السلمي للمشكلة السودانية. وهذا الأمر ليس جديداً إذ أقره التجمع من قبل وحدد رؤيته إزاء المبادرات السلمية، وحرص على التجاوب معها بمختلف صورها، فيما ظل النظام في الخرطوم يرفضها بعناد. ثم يأتي الحديث من النظام عن الوفاق بعد ان استيقن ان كل التدابير التي اتخذها لخداع الرأي العام الوطني والاقليمي لم تنطل على احد، اذ لم يجد الدستور وقانون التوالي الاستجابة التي كان يتوقعها النظام". ورأى ان "الحل السلمي من منطلق قرارات أسمرا وقرارات التجمع هدف وخيار أصيل من خياراتنا، وخطوة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للشعب لإقامة نظام ديموقراطي تعددي يؤمن الوحدة والسلام والعدالة والمساواة. وأكدت التجارب قيام نظام الخرطوم على المكر والخداع، فلا سبيل للثقة فيه او الاطمئنان اليه، مما يحتم علينا في الحوار معه وجود آلية للرقابة والشهادة عليه، يتم تشكيلها من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع نضال الشعب السوداني، لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من تفكيك دولة الحزب الواحد، ورد الحق الى الشعب السوداني بإجراء الانتخابات العامة". وتابع ان "موقف التجمع الوطني الديموقراطي من نظام الجبهة الاستبدادي ثابت لم يتغير، وان خياراتنا ظلت واضحة المعالم، لا تعرف الوهن او التردد، فالصدام الذي ارتضيناه لا يعني غير الاقتلاع من الجذور، وان جنح النظام الى السلم بعد التجبر والطغيان، فنقول نعم للسلم لأنه خير، ولكن لا بد من تفكيك نظام القهر، بناء على ما قرره التجمع في وثائقه أساساً للحل السلمي الديموقراطي. ولكي يتحقق ذلك لا بد ان يظل التجمع الوطني الديموقراطي في الداخل والخارج جسماً واحداً وارادة واحدة وقوة متماسكة، يقود نضال الشعب السوداني، نحو الحلول الجذرية الشاملة بعيداً عن الحلول الجزئية او الثنائية، واضعين في الاعتبار مصالح الشعب السوداني وطموحاته المشروعة في العيش الكريم والسلام الدائم، وفق نظام حكم ديموقراطي تعددي، يحترم الانسان وحقوقه الأساسية، في ظل عقد المواطنة الذي يرسي دعائم العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد". وقال الميرغني ان التجمع الوطني الديموقراطي وعاء جامع لكل الفصائل المنضوية تحت لوائه من دون ان ينتقص ذلك من استقلال أي فصيل. وهذا أمر يتطلب التواصي على منهج ندير بمقتضاه التداول في شأن الأمور الخلافية، يقوم على التجرد والتناصح والصدق وتكامل الجهود الذي يؤدي الى تعزيز وحدة التجمع وتماسك صفوفه وتفعيل أدائه". الاعلام وانتقد الميرغني تسرب خلافات المعارضة الى وسائل الاعلام وأبدى موقفاً معارضاً لحرية النشر وقصر مناقشة قضايا المعارضة بين قادتها. واستنكر "استخدام بعض قيادة التجمع الاعلام في طرح ومناقشة بعض المسائل التي كان من الأولى ان تتم مناقشتها داخل أجهزة التجمع وقنواته المتاحة، طالما ان هنالك مساحة لاختلاف وجهات النظر، وهي امر طبيعي في كيان جامع مثل التجمع الوطني الديموقراطي. ولذا فإننا نطالب بعدم مناقشة مثل هذه القضايا عبر أجهزة الإعلام، وهذا يقودنا في الضرورة الملحة لتوحيد خطابنا السياسي وتوجيه اعلامنا المسموع والمرئي والمقروء بما يخدم قضايا الوطن". المهدي وقدم المهدي ورقة مفصلة الى قادة فصائل المعارضة شرحت باستفاضة أسباب السعي الى حل سلمي ولقاء جنيف الأخير مع رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي وتصور حزب الأمة لمعالجة القضية السودانية. وقال "لا شك ان النظام السوداني يتأمل ما يفعل إزاء اخفاقاته وانقسامه؟ ويتأمل ما يجب عمله لاستغلال النفط السوداني بعد ان وظف في ذلك مالاً طائلاً، ولكنه علم علم اليقين ان أمن البترول لا تحققه أجهزة بل يحققه اتفاق سياسي يضع حداً للحرب الأهلية ويحقق الاستقرار. وهنالك تطورات إقليمية أوجبتها حرب القرن الأفريقي وحرب البحيرات، هذه التطورات تتيح للنظام فرص تطبيع ولكنه تطبيع مشروط بحل الأزمات والنزاعات السودانية الداخلية التي ستفرض نفسها على أمن الحدود ان لم تحل". وتابع ان "المناخ السياسي داخل السودان يشهد تمدداً في التعبير عن الرأي الآخر انتزعته الشرعية الشعبية، وصار النظام السوداني أقل تشدداً في التصدي له، وهي ظاهرة تواكب ظواهر مماثلة اقليمية ودولية، هذه التطورات والمستجدات تمثل أسباباً موضوعية للقاء جنيف في 1 و2 أيار مايو 1999م. وصاحب هذه التطورات الموضوعية وجود شخص سوداني قام بمبادرة لجمع الطرفين فكان ما كان. كان اللقاء مفاجئاً فأطلق العنان لكل صاحب رأي وهوى ان يصفه بما يشاء. نعم كان لقاء جنيف مفاجئاً ولكنه: - نجح في توجيه خيار الحل السياسي نحو مرجيعات التجمع ونجح في اخراجه من اطاره الجزئي الناقص. انه بداية لحوار سياسي، واذا وافقت أطراف النزاع على اقتراحاته فتجتمع في المنبر الجامع للتفاوض في شأن الاتفاق السياسي. مع هذه الضوابط الواضحة ينبغي الترحيب بأي مبادرات من أطراف مخلصة ان كانت ستساعد على تحقيق أهداف شعبنا وحقن دماء أبنائنا وبناتنا. هذا هو الاطار الايجابي من اللقاء والذي اتسم به بيان التجمع الوطني الديموقراطي في الداخل. ان أي لقاء ثنائي يؤدي الى قبول النظام استجابة مطالب الشعب السوداني المشروعة مكسب لشعبنا. وانطلاقاً من هذه المقدمات فانني باسم حزب الأمة أدعوكم الى الآتي: 1- تأكيد التزامنا مرجعيات التجمع والتزام العمل الجماعي تحت مظلة التجمع. 2- تأكيد ان التجمع ملتزم كل وسائل التحرير حتى تحقيق أهداف الشعب السوداني المشروعة مواصلاً عمله الجماعي فيها. 3- تأكيد قبول التجمع لمبدأ الحوار السياسي مدخلاً للحل السياسي للنزاعات السودانية. 4- قبول آلية المؤتمر القومي الجامع منبراً للتفاوض في شأن الحل السياسي". وقال المهدي: "اذا اتخذنا هذه القرارات فإن علينا أن نعترف بالآتي: أولا: هناك خلافات وعيوب هيكلية عطلت أجهزة التجمع الوطني الديموقراطي في الخارج. صحيح اننا سنبحث فيها ونحسمها في اجتماع مؤتمر التجمع الثاني المقبل. ولكن لا يمكن تجميد العمل المشترك في الفترة القادمة مما يوجب اتخاذ تدابير خاصة للعمل المشترك. ثانياً: الحوار السياسي وآليته المختارة سيفرضان علينا الاتفاق على آلية لإدارة الحوار من جانبنا. ثالثاً: التطورات والمستجدات في داخل السودان وفي المحيط الاقليمي تقتضي تشاوراً وتنسيقاً مستمراً بيننا وبين الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة في اريتريا. رابعاً: هنالك ضرورة للاتفاق على ورقة عمل وطنية لضبط خيار الحل السياسي وترشيده. انطلاقاً من هذه الحقائق الأربع نقترح الاجراءات التنظيمية الآتية: 1- تجميد الوضع التنظيمي الحالي للتجمع الى حين البحث فيه واتخاذ قرار بشأنه في المؤتمر العام الثاني. 2- تجنباً للخلافات والعيوب الهيكلية وحرصاً على العمل الجماعي المشترك يتفق سياسياً على تكوين مجموعة عمل مؤهلة من هيئة القيادة والمكتب التنفيذي لقيادة العمل المشترك في المجالات الستة وتكلف المجموعة ببرنامج محدد في هذه المجالات. 3- اختيار لجنة تمثل فصائل التجمع يسند اليها إدارة الحوار السياسي وتمثل التجمع بكل جسمه في الداخل والخارج. 4- تكوين لجنة عليا مشتركة بين التجمع والجبهة الشعبية للعدالة والديموقراطية في ارتيريا للتشاور حول المستجدات وتنسيق المواقف. 5- اذا أقرت الاجراءات التنظيمية المذكورة فإن علينا ان نبحث ونقرر ورقة عمل وطنية لضبط وترشيد خيار العمل السياسي". وقدم المهدي اقتراحاً ل"ورقة العمل الوطنية" شمل تمثيل القوى في مؤتمر المصالحة واختيار شخصية سودانية لرئاسة ومكان الاجتماع وجدول أعماله وحضور المراقبين. "اعلان المبادئ الجديد" وفي شأن جدول الأعمال طرح المهدي مشروع "اعلان المبادئ الجديد" الذي جاء على النحو التالي: 1- يلتزم أهل السودان بتجنب العنف في حل المشكلات السياسية ويتفقون على انهاء الحرب الأهلية المأساوية الحالية على الأسس الآتية: أ - الالتزام بالعلاقة بين الدين والسياسة على نحو ما نصت عليه قرارات أسمرا 1995. ب - لا مركزية الحكم في السودان وفق توزيع الصلاحيات كما جاء في تلك القرارات. ج - التأمين على صلاحيات متفق عليها للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي أثناء الفترة الانتقالية. د - إعادة بناء هيكلة مؤسسات الدولة بما يعكس الطبيعة اللامركزية للدولة وتنوع الكيانات السودانية. ه - مراجعة توزيع الثروة والخدمات في البلاد لتحقيق العدالة. و - اجراء استفتاء في نهاية الفترة الانتقالية لاقامة الوحدة على أساس طوعي أو اختيار الخيارين الآخرين. 2- يلتزم أهل السودان بإقامة نظام ديموقراطي تعددي لا مركزي في البلاد يكفل حقوق الانسان وحرياته الأساسية وتراجع اخطاء الماضي لتجنب انتاج الأزمة وتكون الديموقراطية مستدامة. 3- يلتزم أهل السودان بالاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي بين المجموعات الوطنية وفق ميثاق ثقافي مقترح. 4- يلتزم أهل السودان بالتنمية المستدامة التي تكفل التوسع الاستثماري وبناء البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتؤسس الية السوق الحر في توافق مع العدالة الاجتماعية. 5- توضع أسس عادلة لمساءلة شاملة لكافة المخالفات التي اقترفت في حق الشعب. 6- يلتزم السودانيون تحقيق حسن الجوار الايجابي الذي يراعي مصالح جيرانهم الأمنية والتنموية كما يراعون هم مصالح السودان. كما يلتزمون محاربة الارهاب اقليمياً ودولياً ودعم الشرعية الدولية. 7- يقيم السودانيون حكومة قومية انتقالية تلتزم تلك المبادئ وتحقق في الفترة الانتقالية ثلاثة أمور: أ - تصفية دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن. ب - اجراء الاستفتاء على تقرير المصير والتزام التفاصيل الواردة في قرارات اسمرا 1995. ج - اجراء انتخابات عامة حرة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة. بعد الاتفاق على اعلان مبادئ السلام العادل والحل الشامل ينتخب المؤتمر لجنة تسيير ويحدد لها مدة زمنية معينة ويمكنها من تعيين جهاز فني لتقوم بالمهام الآتية: أ - اقتراح اجراءات تمهيدية. ب - اقتراح برنامج مفصل لوقف النار المتزامن مع الاجراءات التمهيدية. ج - وضع برنامج تفصيلي ينزل مبادئ اتفاق السلام العادل والحل الشامل على الواقع. بعد فراغ لجنة التسيير من مهامها ترفع تقريرها لرئاسة المؤتمر للدعوة لانعقاد جلسة ثانية للمؤتمر اجندتها: أ - بحث وإجازة مقترحات لجنة التسيير. ب - بحث وإجازة البرنامج التنفيذي لاعلان المبادئ الجديد.
