من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم (السبت) التوصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال المجلس في بيان إنه عقد اجتماعات برئاسة رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، على مدى الأيام الماضية ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة عليه، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، موضحاً أنه سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الإعلان السياسي بالسرعة المطلوبة. وكان المكون العسكري متمثلاً بمجلس السيادة قد توصل أوائل ديسمبر الماضي إلى اتفاق إطاري مع قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين تختتم بإجراء انتخابات وبرعاية أممية إلا أن بعض الأحزاب واللجان رفضت الانضمام لهذا الاتفاق، على الرغم من أنه نص على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، كما أكد على توحيد القوى العسكرية ضمن عقيدة واحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة العسكر في الحكم. ولم توقع على الاتفاق الإطاري حركتا جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وأحزاب الاتحاد الديموقراطي، واللواء الأبيض، والوطني الاتحادي، والجمهوري، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان. وأرجأ الاتفاق الإطاري النقاش حول 5 قضايا رئيسية من أجل مزيد من التشاور، وهي الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية، فضلا عن قضية تفكيك نظام 30 يونيو وقضية شرق السودان وتقييم اتفاق السلام.
