كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد في السودان، موضحا أن هذا الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية. ولم يسبعد البرهان، أمس (الأحد)، ترشح أي من قوى الثورة، باستثناء العسكريين، في الانتخابات المزمع عقدها مستقبلا في البلاد، مشيرا إلى أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، في إشارة للحركات المسلحة. وأعلن البرهان، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنّ هناك "مؤشّرات إيجابيّة" تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكّدا أنّ جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023، إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى استبعاد الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا "سوف نعمل معا حتى لا يكون المؤتمر الوطنى جزءا من المرحلة الانتقالية بأية صورة من الصور". وقال إن "المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الإفريقي، ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة". وأضاف: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريباً إلى ما كانت عليه. تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها". وأشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة.. ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين". من جهة ثانية، لا تزال أزمة شرق السودان قائمة، خصوصاً بين قوى "مسار شرق السودان" من جهة، وبين مجلس نظارات البجا من جهة ثانية، حيث تطالب الأخيرة بإلغاء اتفاق مسار شرق السودان الذي جاء ضمن اتفاق جوبا للسلام، بحجة انضواء شخصيات وقبائل ترفضها، إلا أن القوى الموقعة على اتفاق مسار شرق السودان وبعد صمت طيلة الفترة الماضية، أكدوا في بيان لهم، رفضهم المساس بالاتفاق، مطالبين الحكومة السودانية بتنفيذه فوراً. وجددت عدم اعترافها بمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، متهمة إياه بالعمل بتوجيهات وتعليمات النظام السابق لزعزعة الاستقرار في شرق السودان، معتبرة أن التصعيد غير المبرر الذي انتهجه مجلس نظارات البجا في بياناته، يهدف لإغلاق الباب أمام أي حل ووفاق، كما يفشل عمل لجنة المجلس السيادي لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات النظام السابق.
