«الملكية الفكرية السعودية».. تحفز الاستثمارات وتخلق وظائف وتحمي المبدعين

مكّن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، السعودية من تفعيل حقوق الملكية الفكرية (IPRs) لحماية الاختراعات والابتكارات والإبداعات، من خلال حماية الملكية الصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وهي إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
وراهن ولي العهد، أثناء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، على الشباب السعودي من ذكور وإناث، وقال: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».
ومن هذا المنطلق، اعتمد ولي العهد، وفق خطط عمل دقيقة ضرورة وجود إستراتيجية وطنية تعظم المكاسب في ما يختص بشأن الملكية الفكرية، وذلك ببناء وتوجيه منظومة الملكية الفكرية، بما يحقق المواءمة والتكامل بينها وبين المنظومات الاقتصادية التنموية الأخرى.
وكشف المدير التنفيذي لإدارة حقوق الملكية الفكرية في المملكة ياسر الدباسي، في (الويبو)، وهو المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، أن حكومة المملكة أنشأت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بصفتها الهيئة المختصة الوحيدة المعنية بالملكية الفكرية في البلد وتعمل بصفتها «المنفذ الوحيد» لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتنظيمها وإنفاذها في المملكة.
وقال: «المملكة ملتزمة ببناء ثقافة للملكية الفكرية وبتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البلد وتعمل الهيئة بفعالية على تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال مجموعة من البرامج التي تركز على الآتي: إذكاء الوعي بالملكية الفكرية (من أجل توسيع نطاق فهم مزايا نظام فعال للملكية الفكرية)؛ وتمكين الملكية الفكرية (للتشجيع على استخدام نظام الملكية الفكرية بشكل أكثر فعالية)؛ وإنفاذ الملكية الفكرية (لمكافحة التعديات على الملكية الفكرية والاستخدام المتعسف لحقوق الملكية الفكرية)».
وأضاف رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات المستشار الاقتصادي عيد صالح العيد ل«عكاظ»: «حماية الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية، وتواجه الحكومات خيارات معقدة تتعلق بكيفية تصميم نظام للملكية الفكرية يخدم أهداف سياساتها على أفضل وجه، وكيفية الاستجابة للتغيرات التي تشهدها التكنولوجيا ونماذج الأعمال والتي تطرح تحديات أمام الوضع الراهن، والمملكة أصبحت من الدول الرائدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية، والتحول الرقمي أصبح لزاماً عليها القيام بتنظيم قطاع الملكية الفكرية وسن القوانين التي تحمي المفكرين والمبادرين، وجعل هذا الميدان يتمتع بتنافسية عادلة ويساهم في تحفيز الابتكار والإبداع من خلال إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية؛ ما سيقودنا إلى تحقيق قفزات نوعية واختصار الوقت للوصول إلى أن نكون دولة رائدة في الابتكار والبحث العلمي».