فيما لا يزال أكثر من 2000 مختطف يمني مخفيين قسراً، حذر حقوقيون يمنيون من أن تكون الجثث التي دفنتها المليشيا الحوثية أمس (الأحد) في محافظة ذمار تعود لمختطفين لا تزال المليشيا تخفيهم خصوصاً بعد تمكن أسرة يمنية من التعرف على جثة ابنها المختطف في أحد المستشفيات في صنعاء الذي قتلته المليشيا قبل أكثر من عام في سجونها. واعترفت مليشيا الحوثي أمس بدفن 45 جثة مجهولة الهوية في محافظة ذمار كانت موجودة في مستشفى الثورة العام بالمحافظة، مبينة أن الجثث كانت موجودة خلال عامي 2021 و2022. وارتفع عدد الجثث المجهولة التي دفنتها المليشيا الحوثية إلى 451 جثة في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت من أصل 715 جثة اعترفت المليشيا بوجودها في مستشفياتها بمناطق سيطرتها عام 2020. ولم تحدد المليشيا الحوثية طبيعة مقتلهم لكن موالين لها اعترفوا أن غالبية القتلى من المختطفين، وهو ما أقلق عددا من الناشطين اليمنيين الذين أكدوا أن المليشيا تسارع في إخفاء جرائمها عبر دفن الجثث وتصنيفها على أنها مجهولة الهوية. وحمّل رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن عرفات حمران الحوثيين المسؤولية الكبيرة عن إخفاء أكثر من 2000 مختطف في ظل إعلانهم عن دفن 45 جثة من إجمالي 715 جثة اعترفت المليشيا بوجودها في ثلاجات مستشفياتها، معرباً عن خشيته أن يكون من ضمن الجثث المدفونة مختطفون مخفيون قسراً. وطالب حمران الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية والتأكد من حياة وسلامة المختطفين خصوصاً بعد أن تمكنت إحدى الأسر من التعرف على جثة ابنها المتوفى منذ عامين وكان من ضمن المخفيين قسراً. ولفت إلى أن المعلومات الواردة أن بين المجهولين مسلحين حوثيين لم تتمكن المليشيا من التعرف على هوياتهم، لافتاً إلى أن المليشيا لا تمتلك قاعدة بيانات لمجنديها وسبق وأن أبلغت عددا من الأسر بوفاة أبنائهم وتفاجؤوا بعودتهم بعد سنوات ضمن صفقات أسرى.
