في السعودية.. 750 إصلاحا اقتصاديا لتنمية القطاع الخاص.. و892 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

حقق برنامج التحول الوطني العديد من المنجزات في تطوير قطاع التجزئة وتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال عدد من المبادرات التي قادتها وزارة التجارة، حيث أسهم برنامج التحول الوطني -أكبر برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- في إنجاز أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً، تضمنت إصلاحات تشريعية، وأتمتة للخدمات، وإنشاء عدد من الهيئات والبرامج والمراكز ضمن منظومة التجارة، بهدف تنمية القطاع الخاص في السعودية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفرت السعودية دعماً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت رؤية 2030 أحد أهدافها الإستراتيجية لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وسعت من خلال برنامج التحول الوطني إلى تمكين تلك المنشآت وتمهيد الطريق لرواد الأعمال سعياً لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، بصفتها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها من أثر كبير في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، إذ يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 99.5% من إجمالي الشركات في السعودية، بحسب إحصاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من 2022.
وقد أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 892 ألف منشأة بنهاية النصف الأول من 2022 بزيادة 25.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك من خلال عدد من المبادرات النوعية من أبرزها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إضافة إلى تطوير عدد من التشريعات في السعودية التي تدعم وبشكل كبير نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وازدهارها، مثل: نظام التجارة الإلكترونية ونظام الامتياز التجاري ونظام مكافحة التستر الجديد.
المركز السعودي للأعمال
هو مركز يعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، حيث يجمع المركز أكثر من 750 خدمة معنية بقطاع الأعمال وأكثر من 200 خدمة إلكترونية، بالتعاون والتكامل مع أكثر من 45 جهة حكومية وأكثر من 58 ضابط اتصال لعدد من الجهات المعنية بقطاع الأعمال، ويذكر أن المركز نجح في تقديم أكثر من 78 ألف خدمة في الربع الأول من 2022، وبلغت فروعه 12 فرعاً في مناطق متعددة في السعودية.
البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم)
يسعى البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) إلى تعزيز سلامة المنتجات في السوق من خلال الحد من دخول المنتجات غير المطابقة والذي يتضمن إصدار مؤشر المطابقة السنوي وتقديم معلومات وتقارير المؤشر للجهات الرقابية وفرق إعداد اللوائح الفنية لترتيب أولوياتهم وتسهيل الإجراءات التجارية.
ولقد أسهم برنامج «سليم» في رفع نسبة المنتجات الاستهلاكية المطابقة للمواصفات في السعودية إلى 81.5% بنهاية 2021، وأتى ذلك كنتيجة لتحديث منهجية المؤشر العام لسلامة المنتجات الاستهلاكية وتطوير الطرق المستخدمة لشراء العينات واختبارها.
حماية الملكية الفكرية
بقيادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تم تحقيق العديد من المنجزات في مجال حماية الملكية الفكرية لتمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في السعودية، ومن أبرز المنجزات في هذا المجال هو تمثيل المملكة لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» وإطلاق الإصدار الأول من «المعجم العربي للملكية الفكرية» والذي يحتوي على أكثر من 250 مصطلحًا بالعربي والإنجليزي.
وتم تمكين منظومة الملكية الفكرية عبر برامج متخصصة لمنسوبيها، ونتج عنها 21 ألف مستفيد من البرامج التدريبية لأكاديمية الملكية الفكرية و44 عضو في الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية و645 مستفيد من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.
وبالتشارك مع الجهات الوطنية في منظومة الملكية الفكرية لتعظيم الأثر الاقتصادي من القطاع، تم الترخيص لأول جمعية غير ربحية في القطاع وإصدار أكثر من 150 ترخيص وكيل ملكية فكرية والتشارك مع 144 جهة وطنية.
وإضافة إلى ذلك، تم إصدار 3 أدلة استرشادية لسياسات الملكية الفكرية، وهي: سياسة الملكية الفكرية للمبتعثين، دليل سياسات الملكية الفكرية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دليل سياسات إدارة وحماية واستغلال أصول الملكية الفكرية لصالح الجامعات والمراكز البحثية الوطنية.
تسهيل ممارسة الأعمال
في 2021، تم إجراء أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً بهدف تنمية القطاع الخاص في السعودية وإسنادها للجهات الحكومية المعنية، وقامت وزارة التجارة بتدشين منصة «استطلاع» التي يتم من خلالها متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزام الجهات الحكومية بالرد على مرئيات العموم حول مشاريع الأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مع الجهات الحكومية وتوعية العموم والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وكجزء من جهود الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال، تمت ترجمة الوثائق النظامية ونشرها عبر منصة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، حيث تمت ترجمة أكثر من 800 وثيقة نظامية بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية وتمت ترجمة أكثر من 60 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزارة، إضافة إلى أنه تم نشر أكثر من 300 وثيقة باللغة الإنجليزية لتمكين المستثمرين وقطاع الأعمال من الاطلاع على تلك الوثائق.
التجارة الإلكترونية
بذلت وزارة التجارة العديد من الجهود في تحفيز التجارة الإلكترونية لتنمية اقتصاد السعودية، وكان هذا عبر تقليص الوقت المتطلب لاستخراج رخص نقل الطرود من 30 يوماً إلى إصدار فوري، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية لممارسي التجارة الإلكترونية من خلال عدم معاملتهم كحسابات عالية الخطورة وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
ومن جانب آخر، تمت مراجعة السياسات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مثل نظام سابر والسعودة واحتساب الضرائب وآلية توثيق المتاجر، وقامت وزارة التجارة بإطلاق دليل الأعمال للتجارة الإلكترونية وبرنامج تدريبي في مجال التجارة الإلكترونية تضمن 7 أسابيع تدريبية و24 متدربا ومتدربة عبر مشاركة أبرز الشركات العالمية مثل شركة ساب وأمازون ويب سيرفيسز وديلويت.
رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية
عمل برنامج التحول الوطني على رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وتشكيل لجنة الإفلاس، كما تم إطلاق نظام الشكاوى للجنة الإفلاس والذي يهدف لتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى المتعلقة في إجراء إفلاس مفتتح حيث تدرس اللجنة المخالفات وتتحقق من وقوعها، ثم تستكمل ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وفي عام 2021 تم ترخيص 48 أميناً و45 خبيراً مؤهلاً لأداء المهمات والواجبات النظامية المنوطة بهم في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام قواعد الترخيص للأمناء والخبراء، إضافة إلى إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع مستوى الممارسة في مجال تطبيق نظام الإفلاس بأكثر من 80 مشاركاً و8 اختبارات تأهيلية وتخصصية و1900 مستفيد.