منظومة التجارة والاستثمار تنجز مبادرات لتحسين أداء الأعمال وتطوير التشريعات وحماية المستهلك

عملت منظومة التجارة والاستثمار منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمقاليد الحكم عملاً دؤوباً لتحقيق التطلعات المنوطة بها، والمضي قدماً في تنفيذ مبادراتها الهادفة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، ورفع كفاءة الاقتصاد السعوي.
ونفذت المنظومة المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة وتعديل أخرى لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الالكترونية.
ويتناول هذا التقرير أبرز المشاريع والمبادرات التي تم أطلاقها خلال فترة تولي خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم.
فقد حفلت المؤشرات العالمية خلال الفترة الماضية بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي لأول مره منذ 6 سنوات وصولاً إلى المرتبة ال 39 عالمياً، وتحقيق المملكة للمرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي 2019م، وتحقيق المملكة المركز الأول خليجياً، والسابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين.
وخطت منظومة التجارة والاستثمار خطوات متقدمة في تحسين بيئة الأعمال، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع، ومن أهمها: إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، تأسيس مجلس التجارة الإلكتروني، تدشين مبادرة مراس، تدشين مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، إطلاق مراكز خدمة العملاء لقطاع الأعمال بهويته الجديدة، إطلاق شركة بيان للمعلومات الائتمانية، إصدار دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية، إطلاق أطلس الفرص الاستثمارية.
وتتواصل أعمال المنظومة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، وذلك في أطار الاستراتيجيات والخطط المجدولة الهادفة لجعل العمل التجاري أكثر سهولة وجاذبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وحول تطوير وتحسين البيئة التشريعية أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية 18 نظام ولائحة وتنظيم ضمن مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تعديل نظامي الشركات والسجل التجاري، لائحة حوكمة الشركات، لائحة حاضنات الأعمال، تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تنظيم جمعية رأس المال الجريء، تعديل عقوبات التشهير بالمخالفين، وتعمل الوزارة على تطوير عدد من الأنظمة واللوائح الأخرى التي ستسهم في توفير بيئة تجارية جاذبة، وخلق مزيد من الوظائف للمواطنين.
وفي مجال حماية المستهلك عملت منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على أطلاق عدة مبادرات تهدف لتوفير الحماية للمستهلك وتوعية المستهلك والتاجر بحقوقهم، ومن أبرزها: غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، مركز بينة، دليل حقوق المستهلك، دليل التاجر، الموقع الالكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة، إطلاق برنامج سلامة المنتجات.
وتقوم الوزارة بجولات رقابية دورية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، التي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية.