كينيا: ندعو السعوديين للاستثمار والاستفادة من التجارة الحرة

نوه رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ريتشارد نغاتيا بعمق العلاقات السعودية - الكينية، مشيداً بدعم المملكة لبلاده من خلال تمويل عدد من المشروعات على الأراضي الكينية.
ودعا نغاتيا خلال استضافة اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم، بمقره في العاصمة الرياض وفدًا تجاريًا كينيًا برئاسته، حيث التقى الوفد بأمين عام الاتحاد المكلف حسين العبدالقادر، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو، المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا، خصوصا في ظل تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وبما تمتاز به كينيا التي تعد مركزاً تجارياً رائداً في القارة الأفريقية، مما يجعلها مركزاً ومنفذاً للتجارة السعودية إلى دول شرق أفريقيا على وجه الخصوص، والقارة جميعها.
ورحب بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللقاء، كما نوه بأهمية الجالية الكينية في المملكة التي يبلغ تعدادها أكثر من 40 ألفاً، ودورهم في دعم الاقتصاد الكيني، واكتسابهم العديد من المهارات الفنية.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة في ظل وجود فرص واعدة متعددة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية، فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
وأبدى الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها البلدان في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة.
وأشار العبدالقادر إلى أن جائحة كورونا أثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى ما يقرب من 3.3 مليار ريال (881 مليون دولار) مقارنة ب 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في عام 2019.
وبين أنه خلال خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حجم التجارة 1.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 125% (مقارنة بالربع السابق)، متطلعاً لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتناسب ومقوماتهما الاقتصادية.
يذكر أن الملتقى الاقتصادي السعودي - الكيني، تناول أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.