خطة عمل لجذب المستثمرين.. "الغرف السعودية" تبحث مع سفير كينيا سبل التعاون

التقى أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى بمكتبه اليوم، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو، حيث بحث معه أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، على العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
من جانبه أوضح سفير جمهورية كينيا لدى المملكة أن بلاده مهتمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، داعياً المستثمرين السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها بلاده في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والإسكان الميسر، والأمن الغذائي والزراعة، في ظل ما تقدمه كينيا من حوافز للمستثمرين الأجانب.
ودعا لتعزيز التعاون في القطاع السياحي بين البلدين في ضوء النمو الكبير للقطاع السياحي في كينيا وما تملكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المنتجعات السياحية ورحلات السفاري والشواطئ التي تتميز بها بلاده يمكن أن تسهم في جذب السياح السعوديين اعتمادا على برامج تسويقية لكينيا كوجهة سياحية واعدة.
وأضاف السفير الكيني أن العمالة الكينية المدربة تشارك في العمل بالسوق السعودي في العديد من القطاعات حيث تتميز هذه العمالة بالتأهيل والتدريب العالي وبخاصة في مجالات مثل تعليم اللغة الإنجليزية والتمريض وغيرها، مما يشكل فرصة لزيادة التعاون في هذا المجال.
وخلص اللقاء إلى ضرورة العمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية وحجم السوق الكيني في تلك القطاعات، وتنظيم زيارة وفد من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة كينيا للوقوف على الفرص المتاحة والتنسيق مع الشركاء التجاريين الكينيين وكذلك تنظيم زيارة وفد كيني لعرض الفرص الاستثمارية على أصحاب الأعمال السعوديين، فضلاً عن العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية والجهات المناظرة في كينيا لإيجاد إطار تنظيمي للتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين.