هل تؤثر محاولة اغتيال «الدبيبة» على انتقال السلطة في ليبيا؟

نجا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبية، اليوم (الخميس)، من محاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول أثر ذلك على عملية تصويت البرلمان وتغير رئيس الحكومة؟ أم أن تلك المحاولة أزمة جديدة في البلاد؟ في ظل حالة الصراعات والانقسامات الموجودة، حول استمرار عمل الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها منذ 24 ديسمبر الماضي، وهو موعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ورجح الخبير في الشؤون الليبية، بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة أحمد عامر، أن تكون عملية اغتيال «الدبيبة» لعبة سياسية للاستمرار في السلطة كرئيس للحكومة المؤقتة، خصوصاً في ظل وجود رغبة بين عدد من أعضاء البرلمان الليبي للتصويت ضده وتشكيل حكومة ليبية جديدة مؤقتة تقود البلاد في تلك الظروف الحساسة، موضحاً أن عملية الاغتيال تأتى وسط تصاعد وتوتر شديد، بين عدد من أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة المؤقتة غير المرغوب في وجوده، لكن «الدبيبة» يرفض ويتمسك بسلطاته، مشدداً أن أي انتقال سلس للسلطة في ليبيا، يتوقف على أهداف رئيس الحكومة المؤقتة، إما أن يضع البلاد في أزمات حال رفضه السلطة، أو التجاوز عن تلك الأزمة والإذعان لقرارات البرلمان خلال الساعات القادمة.
وقال عامر إن عملية الاغتيال ربما تكون سيناريو يريد منه البقاء في منصبه، ورسالة للعالم والمجتمع الدولي أجمع، بعدم استقرار أوضاع البلاد أمنياً، وأن وجوده رئيساً للحكومة، سيؤدى إلى إنقاذ البلاد من الخلافات والانقسامات طبقاً لوجهة نظر الداخلية، لافتاً إلى أن وابل الرصاصات الذي أطلق على موكب رئيس الحكومة، ولم يصب أحداً بأذى من طاقم الحراسة تعد أسئلة كثيرة إجابتها عند الشارع الليبي.وحذر الخبير في الشؤون الليبية من خطورة الوضع العام داخل البلاد، وزيادة عدد المليشيات المسلحة، التي تقاوم حالياً أي محاولة للانتقال السياسي في ليبيا، وهو أمر لن يؤدي إلى نجاح أي انتقال سياسي، وسيؤدي في النهاية إلى إثارة الفوضى، مضيفاً: أن تشكيل حكومة ليبية جديدة، ربما أصبح أمراً واقعاً لإنقاذ ليبيا من أزماتها، وأن استمرار الحكومة الحالية في المشهد، سيؤدى إلى المزيد من التوترات بين كافة القوى السياسية المتحكمة في البلاد، خصوصاً بين أعضاء البرلمان المنقسم حالياً على وجود «الدبيبة» والأجدر عليه تسليم السلطة لإنقاذ شعبه من احتمالية نشوب حرب أهلية جديدة، تعطل بالكامل عملية الحل السياسي السلمي في البلاد، وتؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى أجل غير مسمى.