بدء العد التنازلي للحكومة العراقية الجديدة

مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة (الإثنين) القادم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، كشفت مصادر سياسية عراقية، حسم منصب الرئاسة لصالح مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الذي تولى سابقا عدة مناصب سيادية أبرزها وزارتي الخارجية والمالية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن زيباري ضمن حتى الآن المرور من البرلمان بعتبة الثلثين بعد الاتفاق بين الصدريين والقوى السنية والحزب الديموقراطي الكردستاني، مع وجود أعضاء مستقلين آخرين مع هذا الخيار.
وفي ما يتعلق بالأزمة السياسية الداخلية بين القوى الشيعية، أفادت المعلومات بأن الحوارات بين المعسكرين السياسيين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري) باتت تدور حول حصة قوى الإطار التنسيقي من الوزارات في الحكومة القادمة، وسط مرونة كبيرة من التيار الصدري في هذه النقطة بمنحهم الوزارات التي يرغبون بها.
إلا أن الإطار التنسيقي ما زال يبحث عن ضمانات مفادها أن الحكومة القادمة لن تفتح ملفات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 2006-2014 وما حدث فيها من انهيارات أمنية كبيرة مثل سيطرة داعش على الموصل في حزيران 2014، وما سبقها من عملية هروب جماعي منظم لأكثر من 1200 قيادي من داعش من سجن أبو غريب، إضافة الى فقدان مليارات الدولارات.
وتخشى قوى الإطار التنسيقي المظلة الجامعة للكتل والأحزاب الحليفة لإيران في أن يكون ملف الموصل مقدمة لفتح ملفات أخرى تطيح بأغلب قياداته، وقد تؤدي الى افتضاح الدور الايراني انه كان المنتفع الأول والأكبر من مليارات العراق المفقودة التي أنفقها في دعم المليشيات المرتبطة به، إذ إن إيران والإطار التنسيقي اقتنعوا تماماً أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصمم على عزل المالكي سياسياً وهو ما جعلهم يبحثون فقط عن الضمانات التي رفض الصدر ان يمنحهم أياها.
ويسعى الصدر ان تكون الحكومة العراقية القادمة من أنجح الحكومات منذ عام 2005 بحيث تكون حكومة اقتصادية اصلاحية وأن يضع على رأسها شخصية اقتصادية تمتلك برنامجا كاملا لإصلاح الوضع الاقتصادي في العراق، وتكون منفتحة على جميع دول العالم لتوقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة وتفتح باب الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وانتشال البنية التحتية والقيام بمشاريع صناعية وزراعية كبيرة والعمل على النهوض بالقطاع الخاص بعد أن بقي مهملاً طيلة السنوات الماضية.
ومن خلال الرغبة الجدية للتيار الصدري بأن تكون الحكومة القادمة حكومة اقتصاد وإصلاح فإن هذا يعني ضعف الفرص أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في الحصول على ولاية جديدة.
لكن تبقى الايام القليلة القادمة محفوفة بالمخاطر او المفاجآت التي قد تقوم بها المليشيات من اجل عرقلة تشكيل الحكومة العراقية القادمة.