أنهى لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الليلة الماضية في مدينة النجف جنوبي العراق، آمال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كليا في أن يكون جزءا من المشهد السياسي مستقبلا، بل قد يكون هو المقدمة لمحاسبته في ملفات عديدة إبان حكومتيه 2006-2014 بعد الشروط الصارمة التي وضعها الصدر أمام الإطار التنسيقي ليكون جزءا من حكومة الأغلبية الوطنية التي يصر عليها. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى على المالكي، فإن إيران أيضا سحبت دعمها منه بعد فشل وفودها في اقناع الصدر باحتواء المالكي وأبلغت الاطار التنسيقي بالالتحاق ضمن تحالف الصدر لتشكيل الحكومة القادمة وتركت لهم اختيار من يترأس الإطار التنسيقي بين عمار الحكيم وهادي العامري. ولعل من أهم الشروط التي وضعها الصدر أمام الإطار التنسيقي، الإصرار على حكومة أغلبية وطنية، وإبعاد المالكي عن الإطار التنسيقي، ومن ثم يبقى الباب مفتوحاً أمامهم. وطلب العامري من الصدر أن يسامح المالكي وإشراكه في حكومة أغلبية وطنية، وهو ما رفضه الصدر، وقال: «حينما تسامحه عوائل شهداء سبايكر والصقلاوية، ويعترف بمخطط سقوط الموصل وكل تقصير قصر به في زمن حكوماته السابقة». وأضاف: «العراق مع الأغلبية الوطنية، والدخول بالتوافقية انتحار، ونحن عازمون على محاربة الفاسدين، وفضحهم أمام الشعب العراقي هو هدفنا سابقاً والآن»، مطالباً العامري بتحديد موقفهم بقوله: «إما معنا أو مع الفاسدين والمجرمين». ومن خلال الشروط التي وضعها الصدر أمام الإطار التنسيقي، يتبين أن ملفي سيطرة داعش على الموصل وجريمة سبايكر سيعاد فتحهما مجددا، خاصة أن التيار الصدري هو من أصر حينها على تشكيل لجنة نيابية خاصة بشأن أحداث سيطرة داعش على الموصل وترأسها حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا، وسلمت نتائجها إلى رئيس مجلس النواب وقتها سليم الجبوري الذي رفض إعلانها أمام أعضاء البرلمان ولم يطلع عليها الرأي العام العراقي، ما أشاع أن هنالك صفقات حدثت بعدم إعلان النتائج. ومن هنا، فإن إعادة فتح هذين الملفين اللذين تسببا بفتنة طائفية كبيرة قتل بسببها الآلاف من العراقيين ودمرت بسببها مدن كاملة وحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، سيكشف للعراقيين حقيقة المخطط لما حدث، والمستفيد منه.
