يرفض تيار الصدر الفائز في الانتخابات النيابية العراقية، مقترحات الفصائل المسلحة بأن تكون هناك حكومة توافقية، متبينا مشروع الأغلبية السياسية، بينما يترك الباب مفتوحاً أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الذهاب للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة. وبينما تسعى الفصائل المسلحة لعرقلة نتائج الانتخابات التي تشكك في نتائجها، كشف مصدر قضائي عراقي، أمس (الأحد)، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى 13 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وذلك بعد تأكيد العامري بأن تحالف الفتح مستمر بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، زاعما أن المفوضية العليا للانتخابات ارتكبت مجموعة مخالفات. وقال عضو بمكتب مقتدى الصدر، في وقت سابق، إن التيار الصدري لن يكون جزءًا من أية حكومة توافقية في العراق، إذ نقلت وكالة الأنباء العراقية عن صادق الحسناوي قوله: إن مخرجات لقاء الصدر مع أعضاء "الإطار التنسيقي" تمخض عنها تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات. وأضاف أن "الهدف من اللقاء هو تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ودخول الإطار التنسيقي فيها يتوقف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه السيد الصدر"، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لم يرفض تلك الاشتراطات، ولحد الآن لم تعلن اللجان المشتركة التوصل إلى نتائج. وشدد على أن التيار الصدري "لا يتطلع إلى تحول العراق لبيوتات سنية وشيعية وكردية، بل يسعى لأن يتحدث الجميع بالهوية الوطنية العراقية الجامعة وأن تتراجع الهويات الثانوية". وأضاف: "مشروع التيار الصدري يحظى بقبول من قوى سنية وكردية. ولحد الآن لم يتم عقد أية تحالفات. يبدو أن الجميع ينتظر المصادقة على النتائج النهائية". وتؤكد التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، الانقسام الحاد الحاصل بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والفصائل المسلحة والإطار التنسيقي، لاسيما مع تكرار رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس السبت، اتهاماته بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر، ما يشير للمحاولات المستمرة من قبل الفصائل المسلحة لخلق الفوضى بالرفض المستمر لنتائج الانتخابات.
