تصادق المحكمة الاتحادية العليا في بغداد خلال الأسبوع الحالي بشكل نهائي على نتائج الطعون في الانتخابات التشريعية، لتبدأ بعدها عملية اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام مفاجآت سياسية، نظرا لرفض القوى الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات أي قرار يبقي الوضع في صالح التيار الصدري. وتعتقد قوى سياسية معارضة لما أفضت إليه النتائج، أن التيار الصدري سيعجز عن تشكيل حكومة الأغلبية دون العودة إلى «الإطار التنسيقي»، داعية إلى حوار مباشر ينهي ما اعتبرته مخاوف متبادلة بين الطرفين، وأعربت عن عدم رضاها عن دعوات «تصفية الحشد الشعبي». وترفض تلك القوى التي تنضوي تحت لواء التيار التنسيقي ما تصفه بتفرد التيار الصدري بالقرار، معتبرة أن إصراره على ذلك يشعل فتيل الخلافات بشكل أعمق مما هي عليه الآن. ويصر التيار التنسيقي على عدم تفرد التيار الصدري بالكتلة الأكبر في البرلمان، معتبرا رفض مقتدى الصدر ضم القوى الأخرى ضمن الكتلة الأكبر من شأنه تعطيل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عضو تيار الحكمة رياض العوادي ل«عكاظ»: «إن التيار الصدري وإن حصل على 74 مقعدا لكنه سيعجز عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو وطنية من دون العودة إلى الإطار التنسيقي والتوافق معه». وتحدث عن إشارات واضحة من قوى سنية مؤثرة وأخرى كردية بأنها لن تقف مع طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجرى جولة بنفسه والتقى قيادات سياسية رفيعة في محاولة لتشكيل تحالف الأغلبية. وشدد العوادي على أن مواقف الحزب الديموقراطي الكردستاني و«تحالف تقدم» بأنهما ضد تغيير نتائج الانتخابات، لا يعني وقوفهما مع طرف ضد الآخر، إنما من أجل المحافظة على الفوز الذي حصل عليه كل منهما في مواجهة خصومهما ضمن مناطقهما التنافسية.
