من المتوفع أن يعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن أول تحاف سياسي تفرزه الانتخابات العراقية بين المكونين الكردي والسني، في وقت لا يزال الصراع محتدماً بين الكتل الشيعية مع ميل الكفة إلى التيار الصدري في أحقيته بتشكيل الحكومة الجديدة. وأدى تأخير إعلان النتائج النهائية للانتخابات إلى تأزم الموقف في «البيت الشيعي»، الأمر الذي اعتبرته مراكز حقوق الإنسان مخالفة للقانون غير أنها لفتت إلى أن التأخير في جانب منه قد ينطوي على مصلحة لإعطاء فرصة للكتل الرئيسية خصوصا التي فقدت العديد من مقاعدها في أن تتفاهم قبل مرحلة النتائج النهائية. وخرجت القوى السنية والكردية من أزمة السجالات السياسية واتفقت في ما بينها على التحالف في البرلمان الجديد، إلا أن المشكلة الكبيرة تتعلق بانسجام القوى الشيعية ووصولها إلى حل موحد، إما بالذهاب إلى الأغلبية السياسية أو الإبقاء على التوافق على أساس تقاسم السلطة. وحذرت منظمات حقوقية عراقية، من العودة إلى التوافق السياسي بين القوى الشيعية حتى لا يتم تكرار تجربة أن الجميع في الحكم والمعارضة في الوقت ذاته. واعتبرت أن الوضع القانوني الحالي إلى جانب التيار الصدري في حقه بتشكيل الحكومة بوصفه الكتلة النيابية الأكثر عدداً، رغم ما يتحدث عنه الإطار التنسيقي لتلك القوى بأن ذلك من حقه هو، إلا أن نجاح الصدريين في تشكيل الحكومة يعتمد على دعم الكتل الكردية والسنية من أجل ضمان الأغلبية.
