عدة مؤشرات أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، منها تراجع «الحشد الشعبي»، وزيادة حصة التيار الصدري من المقاعد كأكبر كتلة، فهل تؤدي الانتخابات إلى التغيير الذي أراده الحراك الشعبي؟ ثمة معطيات إيجابية كثيرة من حيث الشكل على الأقل، فهناك نجاح للمفوضية العليا المستقلة في إنجاز الاستحقاق المبكر في موعده، ونجاح للقوات الأمنية في حماية العملية ومنع وقوع حوادث مؤثرة. ومن بين أكثر من 25 مليون عراقي يحق لهم التصويت، أدلى أكثر من تسعة ملايين منهم بأصواتهم في أكثر من 55 ألف محطة انتخابية موزعة على 8273 مركزاً انتخابياً لاختيار 329 نائباً لمجلس النواب الجديد، من بين أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات، يمثلون 83 دائرة انتخابية. ويمكن أن تعيد النتائج المعلنة حتى الآن تركيب التحالفات، وهو ما دفع كتلاً خاسرة إلى اتهام مفوضية الانتخابات ب«سرقة الأصوات»، وهدد آخرون بحمل السلاح، لكن رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات فون كرامون، دحضت ادعاءات التلاعب والتزوير، مؤكدة عدم وجود خروقات في ما يخص النتائج، والإجراءات اللازمة لمنع التلاعب. وشكلت الكتل الخاسرة تحالفات جديدة في مسعى لمنع التيار الصدري المتصدر ب«71 مقعداً» حتى الآن من تشكيل الحكومة أو حتى يكون الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وحلت كتلة «تقدم» في المرتبة الثانية ب43 مقعداً، تلتها دولة القانون 37 مقعداً، وتحالف الفتح 14، ولم يحصل تحالف قوى الدولة الجامع بين عمار الحكيم وحيدر العبادي سوى على أربعة مقاعد. ويبدو من الحراك السياسي أن هناك عدة سيناريوهات للتحالفات بعد إعلان النتائج النهائية، الأول وهو الأقرب يتمثل في تحالف الكتلة الصدرية مع تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني لتحقيق الأغلبية. والثاني مواصلة الكتل السياسية الخاسرة الضغط باتجاه تغيير النتائج أو تأجيل إعلان النتائج النهائية بالنزول إلى الشارع أو استخدام السلاح. واجتمعَ في منزل المالكي زعماء تحالف الفتح وقادة الفصائل، لمناقشة آلية تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر، وأعلن المجتمعون رفض نتائج الانتخابات، إذا ثبتَ أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو عدم تطابق بين العد والفرز اليدوي والإلكتروني وعدم احتساب آلاف الأصوات المؤكدة. وفي مواجهة لافتة قرر الإجماع توجيه ضربة للتيار الصدري بإعادة تحالف البناء بقيادة المالكي لتشكيلِ الكتلة الأكبر من أجلِ تشكيل الحكومة من 78 نائباً بالحد الأدنى في حال قبول النتائج. ووضع الاجتماع سيناريو يتمثل في أنه في حال الذهاب لحكومة التوافق والشراكة مع الكتلة الصدرية فيجب ألا تبقى هذه الكتلة هي الأكبر في البرلمان في استهداف مباشر للكتلة الصدرية. ويعول مراقبون سياسيون على إسناد تشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي نجح في إعادة العراق إلى حضنه العربي وأحدث نقلة نوعية في علاقات بلاده الإقليمية والدولية، لاستكمال الاستراتيجية التي بدأها خلال ولايته الثانية. وبينما تهيمن الأحزاب الشيعية على المشهد السياسي، فإن أحزاباً سياسية أخرى ممثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي ترشحه المعطيات للعودة إلى رئاسة البرلمان الجديد، فقد برزت أيضاً بفوزها بمقاعد كافية تمكنها من أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد من سيكون رئيس الوزراء القادم. الخبير القانوني طارق حرب، قال إن الكتلة الصدرية هي الأكثر عدداً وستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة طبقاً للمادة 45 من قانون انتخابات النواب والمادة 76 من الدستور. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه من البرلمان سيقوم بتكليف الكتلة الصدرية دون سواها من الكتل لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة. ويرجح ان تبدأ الحكومة القادمة أعمالها بداية 2022 على أقل تقدير.
