عنف الإسلام السياسي

لا ريب أن ظاهرة ما نسميه اليوم الإسلام السياسي ظاهرة كبيرة ومتعددة ومركبة، تشمل الكثير من الجماعات والأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية. إن كل هذه المفردات والحقائق تشكل ما نسميه بالإسلام السياسي.
ومن المؤكد على المستوى التاريخي والاجتماعي أن على ضفاف الجماعات الأم للإسلام السياسي، تشكلت جماعات راديكالية تتبنى الخيار الثوري أو العنفي وتسعى إلى تجاوز آليات العمل التي طرحتها جماعات الإسلام السياسي الأم.
فهذه الجماعات العنفية والراديكالية تشكلت استناداً إلى القناعات الفكرية والسياسية المركزية التالية:
1 - إن جماعات الإسلام السياسي الأم لم تعد قادرة وفق خياراتها أو نهجها في العمل العام من مواكبة حاجات المرحلة الجديدة. فجاءت الجماعات الراديكالية، على خلفية الفشل النسبي الذي تعاني منه جماعات الإسلام السياسي الأم. كما أن الجماعات الراديكالية ستقترب من كل الملفات وآليات العمل التي تبتعد عنها الجماعات الأم. فهي جماعات متجاوزة وناقدة لكل التجارب الحركية التي سبقتها ولم تتبنَّ لأي سبب من الأسباب المواجهة المسلحة المباشرة مع أنظمة الحكم.
2 - إن المرجعية الأيديولوجية والفكرية والحركية للجماعات الراديكالية، تختلف في أشخاصها والكتب والدراسات التي تعتمد عليها المرجعية الأيديولوجية لجماعات الإسلام السياسي الأم.
وبكلمة موجزة نتمكن من القول: إن الجماعات الأم تتبنى كل المقولات الأيديولوجية التي تشكلت قبل عهد أبو الأعلى المودودي وسيد قطب.
أما الجماعات الراديكالية فتتخذ من مفهوم الحاكمية لدى المودودي ومفاهيم معالم في الطريق لسيد قطب بمثابة المرجعية الأيديولوجية والحركية.
وبالتالي، فإن الجماعات الأم تتغذى من ثقافات وخيارات فكرية جميعها تشكلت وتبلورت قبل العهد القطبي ومحنهم في الساحة المصرية.
أما الجماعات الراديكالية فهي الجواب الحركي الإسلامي، الذي تشكل بعد محنة السجون في مصر وإعدام سيد قطب.
لهذا فإن الإسلام الراديكالي هو نتاج المحنة بكل صورها وأطوارها التي عاشتها جماعات الإسلام السياسي، لذلك نجد أن هذه الجماعات مشحونة بخيارات فكرية وسياسية وثورية أنتجتها المحنة وصعوباتها في مصر.
3 - إن جماعات الإسلام الراديكالي تفرد حيزاً متميزاً وكبيراً لمفهوم الحكم والسلطة في الإسلام. وتعتبر هذه الجماعات أن الوصول إلى السلطة هو غايتها، وهو الذي يوفر لها كل الإمكانيات والقدرات التي تمكنها من إنجاز أهدافها وغاياتها العامة.
تحاول جماعات الإسلام السياسي تقديم نفسها على أنها جماعات إسلامية حضارية وذات مشروع حضاري يتجاوز السلطة السياسية؛ بمعنى أن تأسيس حكم سياسي وفق نظريتهم ومتبنياتهم الأيديولوجية من أهدافهم الأساسية، إلا أنه ليس الهدف الذي يحصرون كل أنشطتهم وأهدافهم فيه. فإذا انسد أفق العمل السياسي فإن هذه الجماعات تنشط في الحقل الديني والدعوي أو الحقول الخدمية والتنموية.
وبالتالي فهي في سعة من أمرها، ولا تقدم نفسها بوصفها تتوسل الوسائل الثورية والعنفية. وعليه فإن الجماعات الراديكالية التي تشكلت على ضفاف الجماعات الأم، هي التي أنتجت ظاهرة العنف، وهي التي توسلت بوسيلة الاغتيالات للوصول إلى أهدافها.
ومنذ اللحظات الأولى لبروز ظاهرة العنف الديني، ترفعت الجماعات الأم عن الدخول في مماحكات أيديولوجية أو تنظيمية مع الجماعات الراديكالية.
ولعلنا بعد هذه التجربة المريرة نتمكن من القول إن صمت الجماعات الأم على العنف الراديكالي شجعهم -أي الراديكاليين والعنفيين- على الاستمرار لتوريط الجماعات الأم، وكأنها هي بوابة انخراط هذه الجماعات في الخيار الثوري أو العنفي.
وتتغذى مقولاتها على أيديولوجية موغلة في البساطة، توزع العالم إلى فسطاطين. والغلبة مرهونة على الإعداد والاستعداد للمعركة الحاسمة، وإعداد الكوادر على أساس أن المعركة مصيرية وحاسمة، وإن الأنظمة لا ينفع معها إلا لغة الحسم الثوري، والعنف في تجربة الإسلام السياسي، تشكل وتبلور في سياق الصراع المحموم الذي كانت تعيشه هذه الجماعات مع حكوماتها وأنظمتها السياسية، وأن انسداد أفق الحلول والمعالجات السياسية، هو الذي عجل بتبني الخيار العنفي.
وبالتالي، فإن بروز ظاهرة العنف السياسي أو الديني في التجربة العربية المعاصرة، يعود إلى عوامل وأسباب مركبة، هي التي أفضت لبروز هذه الظاهرة الخطيرة. ولعل الحلول السياسية المعتدلة هي القادرة على وأد كل نزعات العنف في الفضاء الاجتماعي.