ينقضي عام كامل وتستمر المملكة العربية السعودية في الإنجازات السياسية على المستوى الإقليمي، بعد أن باتت الرقم الصعب في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية وبوابة العبور لأية تسويات سياسية في المنطقة التي تعاني على مدى عقد من الزمان. على المستوى الخليجي، وخلال عام واحد جمعت السعودية الدول الخليجية على طاولة واحدة وطوت صفحة الخلافات السياسية التي استمرت عامين، بدأت في قمة العلا في يناير من العام الماضي وانتهت بقمة الرياض في الرابع عشر من يناير 2021، وفي هذا العام صفرت السعودية المشاكل والخلافات السياسية ليعود الخليج إلى عهده السابق أكثر تماسكا ويصوغ رؤية أمنية وإستراتيجية واحدة ضد المخاطر التي تحيط بالمنطقة. هذه المساعي السعودية لتحصين وتمكين الدول الخليجية مجتمعة من اتخاذ مواقف واحدة حيال التطورات الدولية والإقليمية، أعادت للدول الخليجية دورها السياسي والأمني في المنطقة من أجل خدمة شعوبها ومصالحها الإستراتيجية، وبالطبع كانت السعودية الدولة الحاضرة في كل هذه التحركات. لقد كانت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون بمثابة البناء الجديد للعلاقات الخليجية القائمة على الأخوة والتعاضد في ما بين هذه الدول التي ترتبط بوشائج تاريخية عميقة على المستويات السياسية والاجتماعية والعسكرية وحتى الثقافية، لذا كانت قمة الرياض في دورتها ال42 دليلا ومنهجا عمليا جديدا للتوجهات الخليجية في المرحلة القادمة، إذ يسجل للرياض عقد قمتين خليجيتين في عام واحد أرست قواعد الأمن والاستقرار السياسي والنفسي بين دول مجلس التعاون. وعلى المستوى الإقليمي، طورت المملكة من العلاقات البينية مع الجار العراق، إذ كانت مواقفها نابعة من ضرورات الأمن الإقليمي الإستراتيجي، وجرت زيارات بين البلدين على مستويات سياسية واقتصادية، هدفها تمكين «البوابة الشرقية»العراق من الوقوف مجددا في وجه التحديات الإقليمية ومحاولات الهيمنة الإيرانية، وكان التناغم العراقي السعودي طوال العام الماضي أمرا مميزا في تاريخ العلاقات بين البلدين، منح الثقة للعراق بالأخوة العربية وأظهر حرص المملكة على صيانة الأمن الإقليمي العربي. وكذلك كان موقف المملكة واضحا حيال النظام السوري، إذ مازالت السعودية تعتبر البوصلة العربية للتوجهات السياسية في المنطقة، ويمكن القول إنها البوصلة الحقيقية للتوجهات السياسية في المنطقة، فمن دون المملكة لا يمكن المضي بأي تسوية سياسية ما لم تكن الطرف الفاعل والأساسي في هذه التسويات. وفي الوقت الذي يجري الحديث عن محاولات إعادة التطبيع مع النظام السوري، كان موقف المملكة واضحا من خلال خطاب مندوبها في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، الذي كان بمثابة إشارة للدول العربية بأن الوضع في سورية لن يتم حله بعملية تطبيع ما لم يعد الاستقرار والأمن واللاجئين إلى بلدانهم، وقد كان هذا الموقف دفعة معنوية عالية للشعب السوري ورسالة واضحة للعالم مفادها بأن الأمن والاستقرار والتهدئة ليست بالأقوال وإنما بالأفعال. وسط كل هذه المعطيات، مازال العديد من المبعوثين الدوليين والزعماء والسياسيين يمرون عبر الرياض من أجل العمل على حلول سياسية آمنة للمنطقة، وهذا يعني أن هذه الدول تدرك دور المملكة في أي حل، ذلك أن العنوان الأبرز في الشرق الأوسط هو المملكة العربية السعودية.
