السيارات الكهربائية ومستقبل السعودية

خلال وجودي في العاصمة البريطانية لندن لهذا العام، لاحظت انتشار السيارات الكهربائية بشكل كبير، وذلك بسبب الدعم الكبير من الحكومات في الدول المتقدمة لمُنِتجي السيارات الكهربائية ومستخدميها معًا. الدعم الحكومي في أغلب المنتجات يكون إما للمستهلك وإما للمنتج، بخلاف الدعم الحاصل للسيارات الكهربائية. زيادة الطلب على السيارات الكهربائية هو بسبب الحوافز التي يحصل عليها مستخدموها، مثل مميزات في الطرقات ومواقف السيارات، وإعفاء من بعض الضرائب، وغيرها. في المقابل زادت الضرائب على مستخدمي السيارات التقليدية في بعض الدول، وبالإضافة إلى ذلك أفصحت الحكومة البريطانية وبعض دول أوروبا عن خطتها في منع بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود والديزل بحلول 2030.
نجاح السيارات الكهربائية قد يهدِّد اقتصادات الدول المصدِّرة للنفط، من بينها المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر ثاني أكبر دولة منتجة للنفط عالميًّا. كما تُظهِر الإحصائيات، اليوم، العالم يستهلك ما يقارب 100 مليون برميل من النفط الخام يوميًّا، 56% من هذا الاستهلاك اليومي يعود إلى المواصلات، التي من بينها السيارات، ولكن لا يُتوقع أن يقلّ الطلب على النفط بسببها حتى يصل العالم إلى إنتاج ما يقارب 700 مليون سيارة كهربائية عالميًّا، والمتوقع أن يكون هذا بحلول 2050.
التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية ما زالت كبيرة حتى اليوم، ومن أهمها قيود توريد المعادن وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المبالغة العامة في تأثيرها في الطلب على النفط. ومع ذلك، لو كان هذا التطور الحاصل اليوم في السيارات الكهربائية حدث قبل خمس سنوات، لقلقتُ كثيرًا بشأن مستقبل المملكة اقتصاديًّا. لقد بدا واضحًا لنا اليوم بُعد النظر في رؤية المملكة 2030 في إدراكها المخاطر المتوقعة قبل حدوثها، في التحول عن النفط كمصدر وحيد للدخل، إلى تنويع منابع إيرادات الدولة. توسَّع اهتمام السعودية في السنوات الأخيرة ليشمل مختلف القطاعات الواعدة، مثل السياحة، والرياضة، والتعدين، والترفيه، والخدمات اللوجستية، حتى شمل قطاع السيارات الكهربائية نفسه. هذا ما عكسه صندوق الاستثمارات العامة السعودي حين استثمر في شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك في شركة «أكواباور إنترناشيونال»، شركة سعودية تنفق بكثافة على الطاقة المتجددة. كل هذا يشير إلى أن رؤية سيِّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بُنِيَت على الاستدامة، لتضمن الحياة الكريمة والمستقبل الواعد للشعب السعودي، في حال انخفض الطلب على النفط في المستقبل بسبب السيارات الكهربائية أو غيرها.