مصادر «عكاظ»: إعفاء «النفقة والحضانة والخلع» من رسوم التكاليف القضائية

عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية، أكدت مصادر ل«عكاظ» أن النظام يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية، ويحضّ على الصلح بين المتداعين، ويشجع على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
وشددت المصادر على الإبقاء على مجانية التقاضي، على اعتبار أنه حق مكفول للجميع في القضايا التي لا تخضع للنظام الجديد، على اعتبار أن فكرة فرض الرسوم تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها، إذ يهدف النظام إلى الإسهام في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، والحد من الدعاوى الكيدية.
وكشفت المصادر، أن النظام سيحمّل الخاسر في الدعوى تكاليف التقاضي، وسيتم تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم باستثناء خمسة أنواع من الدعاوى، وهي؛ الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بقضاء التنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والنفقة والحضانة، والدعاوى والطلبات التي تختص بها القضاء المحاكم الإدارية المقامة على أجهزة الدولة، إضافة إلى الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن السجناء والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حُكم بتعديل الحكم المستأنف، إضافة إلى طلب النقض إذا قُضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
ومن المعفين من النظام أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وكذلك الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، إضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
وأوضح النظام تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح، إضافة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها.
وبحسب النظام، فإنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، أو الطلب والبتّ فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.
وتُودع رسوم التكاليف القضائية المحصلة في حساب خاص لدى وزارة المالية، يُخصص للصرف على مشاريع تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي. واعتبر قانونيون، منهم المحامية نسرين الغامدي، والمحامي أحمد الراشد، والمستشارة القانونية صفية فارح أن النظام منصف ومناسب جدا، حيث يهدف لرفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، حيث يتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات، والاختصاص النوعي والمكاني.