باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل (971) جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442ه، والتحقيق مع (700) متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (176) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية). وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بسبب تورطهم بتهم: (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وأوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل«عكاظ» أن دوائر جرائم الوظيفة العامة تباشر وتحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة، سواء كان الموظف على رأس العمل أو تقاعد أو فصل أو استقال، إذ لا تسقط الجنايات بالتقادم. وقال: إن أبرز الأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة المدونة في النيابة تشمل التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، تبديد المال العام أو التفريط به، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، التصرف بوجه غير شرعي في أموال الدولة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، وإساءة استعمال السلطة، ولكل جريمة نظام يتم الحكم من خلاله على المتهم حال إدانته. من جانبه، أفاد عضو النيابة العامة السابق المحامي هاشم مصلح بأن الموظفين سواسية أمام النظام ولا تسقط مسؤوليته باستقالته أو تقاعده عن العمل. وأوضح أن هناك جرائم عديدة تتعلق بإساءة واستغلال الوظيفة، من صورها الاختلاس أو الاشتراك فيه، والتبديد والتفريط أو التصرف بغير وجه شرعي في الأموال العامة للدولة، والاشتغال بالتجارة، وإساءة استعمال السلطة، والإكراه باسم الوظيفة العامة، والرشاوى وما إلى ذلك، ويكون الاختصاص في التحقيق في هذه الجرائم من قبل النيابة العامة وتفصل فيها المحاكم الجزائية.
