شرعت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية. واتهمت الكتلة في بيان مساء أمس الأول (الاثنين) الغنوشي بالانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وتمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون. وحذرت من أن هذه الممارسات أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب، وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد ويجب وضع حدّ له. وارتفعت الأصوات داخل البرلمان محذّرة من تداعيات استمرار الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني ومستقبل الاستقرار السياسي. وأكد النائب عن الكتلة الديموقراطي هشام العجبوني أن وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي، الذي وصفه ب«الرئيس الكارثة»، واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه لخدمة أهدافهم. فيما وصف النائب عن التيار الديموقراطي زياد الغنّاي الغنوشي بأنه «رأس» الأزمة السياسية في تونس منذ 10 سنوات. وأكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان حاتم المنسي أن سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا. وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان، يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه. بدوره، حذر القيادي المستقيل من الحركة الوزير السابق لطفي زيتون رئيس البرلمان من غضب شعبي يطيح به. وقال في حوار لمجلة «الشارع المغاربي» أمس: «نصحت الغنوشي بتجنب التعرض للموقف الذي تعرض له الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وألا يكون في مواجهة غضب شعبي»، معتبرا أن «النهضة» برئاسته تحول إلى طرف في الصراع.
