تعلن كتل برلمانية تونسية اليوم (الإثنين)، إجراءات لعزل رئيس البرلمان راشد الغنوشي وسحب الثقة منه، بعد فشله في إدارة المؤسسة التشريعية. وكشف مصدر برلماني أمس (الأحد)، أن الكتلة الديموقراطية (40 مقعداً)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعداً)، والإصلاح الوطني (15 مقعداً)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد)، إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر (17 مقعداً)، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة لسحب الثقة من الغنوشي، بعدما طفح الكيل من ممارساته وتحركاته المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الدولة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل. وترى هذه الكتل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطراً على الأمن القومي وتهديداً لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخواني من مفاصل الدولة. وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط. وتزامنت هذه التحركات مع اجتماع حاسم عقده مجلس شورى النهضة، أمس، للتصويت على مستقبل حكومة إلياس الفخفاخ، ما بين سحب وزرائها من تشكيلة الحكومة وبالتالي سقوطها أو مواصلة دعمها. وأفاد مختصون بأن قرار إسقاط حكومة الفخفاخ يعني شروع الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي لإزاحته من رئاسة البرلمان. يذكر أن دائرة تجاوزات الغنوشي كانت توسعت وباتت تضيق الخناق عليه وتهدّد مستقبله السياسي، إذ خضع إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بتونس في لعبة المحاور، فضلاً عن اتهامات له بالثراء الفاحش غير المشروع.
