مصير الغنوشي في قبضة البرلمان

أعلنت رئيسة الكتلة البرلمانية في الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم (الجمعة)، جمع 80 ألف توقيع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من 100 ألف قبل نهاية الأسبوع.
ومن المقرر عقد جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 يونيو القادم، والذي تلاحقه عدة تهم من بينها الوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التورط في تسفير الشباب التونسيين للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسورية وليبيا، والزوج بتونس في محاور وأجندات ليست في مصلحتها.
ووصفت موسى في ندوة إعلامية نشرت على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، تواصل الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ب«الخطأ الفادح»، مؤكدة أن «تحركاته خلفها أجندة».
وأفادت بأن المشروع الذي قدمته الكتلة للبرلمان للتصويت عليه، يرفض التدخل في الشؤون الليبية، ويرفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل التدخل الخارجي بأي طريقة كانت، كما يرفض الاصطفاف وراء أي محور.
وأفصحت موسى عن مشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وإيجاد أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد وقيادة المرحلة القادمة.
ولفتت إلى أنّها التقت بممثلي كتل تحيا تونس وقلب تونس والإصلاح والمستقبل، معلنة عن الشروع في توقيع عريضة نيابية لسحب الثقة من الغنوشي.
وقالت إنّ رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أكّد خلال لقائه بعضو كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، أنه سيطرح سحب الثقة من رئيس البرلمان على كتلته.
وفجرت مواقف الغنوشي استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية واعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي، ودانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.
واعتبرت هذه الأحزاب ذلك «تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».