خارطة خليجية استباقية.. أكثر حزماً.. وديمومةً

من الأهمية بمكان في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة أن يضع مجلس التعاون الخليجي ونحن على مقربة من انعقاد القمة الخليجية بالمملكة في الخامس من يناير القادم منهجية وخارطة طريق استباقية أكثر حزما للتصدي لأي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، لاسيما أن المنطقة مقبلة على متغيرات جيوستراتيجية واستشراف أدوار القوى الإقليمية في المنطقة والعالم، مع قرب تقلد الرئيس المنتخب بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والتحولات التي قد ستطرأ في السياسة الأمريكية في المنطقة. لقد حرصت المملكة على الدوام على تحصين البيت الخليجي من التدخلات الخارجية التي تمس وحدته الوطنية وتثير النعرات الطائفية وتدعم الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادر الإرهاب وتمويله.
وليس هناك رأيان في أن التحدي الأكبر لدول المجلس هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيدا عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، وهذا ما نجحت فيه سياسة المملكة كونها مصممة على منع التدخلات الخارجية في شؤون الخليج أو المساس بوحدته الوطنية، ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة.
في خضم هذه المتغيرات وعلى ما أعلنته إدارة الرئيس المنتخب بايدن عن العودة لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة الرئيس ترمب المنتهية ولايته ولعدم السماح للنظام الإيراني باللعب في ما عرف في حقبة أوباما بلعب دور شرطي المنطقة، وتقوية حضورها العسكري في المنطقة، فمن الضروري توحيد الرؤى والمواقف ورصد حجم الأخطار القادمة المحدقة بمنطقة الخليج، وعدم الارتهان ل«سياسة الصبر الإستراتيجي الأمريكي» مع النظام الإيراني، كما حدث في حقبة أوباما، حيث تمكنت إيران من تعزيز مليشياتها ونفوذها العسكرى في عدد من الدول العربية من خلال الإفراج عن المليارات من الدولارات المجمدة في البنوك في تلك الفترة.
والمملكة التي تقود المشهد الجيوستراتيجي الحالي في منظومة الخليج، كون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته، فإن الخبراء الخليجيين على ثقة كاملة بأن القمة الخليجية ستعطي أولوية لهذا الملف في أطروحاتها، خصوصا أن للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون ومسيرة العمل المشترك. وإذا اعتبرنا مفهوم الأمن يعني صيانة سلامة وأمن وسيادة دول مجلس التعاون، والمحافظة على التكامل الأمني في ما بينها، فإنه توجد عدة مستويات للأمن الوطني لدول المجلس وهو المستوى الخليجي والإقليمي والإطار العالمي، وحيث إن المنطقة ما زالت تواجه المخاطر التي نتجت عن التدخلات الطائفية وتمدد الفكر الإخواني وهذا يعني ضرورة وضع تصورات عن ما قد يترتب عنها من مخاطر أمنية إستراتيجية، حيث أضحى المشهد الإقليمي يتسم بحروب تخريبية تدميرية، وتنامٍ متسارعٍ للمخاطر العابرة كالإرهاب الظلامي الذي لا يعترف بكيان الدولة الوطنية.