لماذا لا نأتي برؤساء الجامعات من القطاع الخاص

لا يقلل من قيمة الجامعة وأكاديميتها ومهنيتها، ولا ينتقص أهلية كادرها الأكاديمي ومكانتهم العلمية، أن يقود سفينة الجامعة أحد رواد النجاح في القطاع الخاص، ولا يؤثر ذلك على صورة الجامعة الذهنية وهويتها أو وجاهتها الاجتماعية إلا إيجابيا.
فالنجاح الذي ينبت في القطاع الخاص ليس هو النجاح الذي يستنبت بالأسمدة والبيوت المحمية. البيروقراطية ليست حاضنة صحية للأشجار الطبيعية، فضلا عن أنها ليست بيئة صحية لاستمرار أي نبتة أو شجرة. إن النجاح في القطاع الخاص له بداية، خلافا للنجاح في غير ذلك، ناهيك عن أن له لونا وطعما ورائحة مختلفة. وهذا بطبيعة الحال لا يعمم على كل تجارب القطاع الخاص، ولكنه صالح لأغلبها.
إن نظام الجامعات الجديد، والذي يهدف إلى منح الجامعات الحكومية استقلاليتها المالية والإدارية، يتطلب ألا نضع العربة قبل الحصان ثم نحكم على الاستقلال بالفشل فهذا الاستقلال مرحلتان وليست مرحلة: التحول مؤقتا، والاستقلال بشكل مستمر.
الاستقلالية المالية والإدارية يعد تحدياً مركباً، ناهيك عن أن هذا التحدي يتزامن مع جملة من الصعوبات: منها ردم الفجوة المتفاوتة بين الشباب ورؤية المملكة في كافة المجالات التي تتسع وتضيق حسب عدد من العوامل الاجتماعية والأكاديمية. كما أن هناك متلازمة الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. ومن التحديات التي عانت منها الجامعات السعودية ضعف التواصل والاتصال مع مراكز الأبحاث والابتكارات والجامعات العالمية. ناهيك عن التحديات المتعلقة بالتسارع التقني والمعرفي وبروز تخصصات ومهن جديدة أملتها تلك المعطيات المعرفية والتقنية. ويأتي التحدي الأبرز الذي تعاني منه أغلب الجامعات وهو حالة العزلة التي فرضتها تلك الجامعات على نفسها وتمترسها خلف أسوار من شبه القطيعة مع المجتمع بما فيه القطاع الخاص الذي كان يجب أن يكون شريكا في الكثير من الابتكارات والاكتشافات والاختراعات وليس فقط مصدرا للأوقاف والهبات والمنح التي كثيرا ما كانت تتأتى عن طريق علاقات ربما شخصية بعيدة عن عيون الشفافية وخارج رحم الحوكمة والمساءلة والرقابة. مما قد يتسبب بعدم الاستدامة من ناحية، وثانيا تسبب بحرمان أغلبية الجامعات الحكومية من هذه الأوقاف، وظفر جامعة واحدة أو ثلاثة بكل تلك الأوقاف.
الوسط الأكاديمي رغم نخبويته ورغم التأهيل العلمي والأكاديمي العالي والراقي، إلا أنه مجتمع في الغالب غارق في التخصص والأكاديميا، هو وسط له مسارات مقولبة وممنهجة ومعروفة بدايتها ونهايتها. هي بالتأكيد لا تخدم ولا تحقق التحول المطلوب في مرحلة الاستقلال في شقها الأول، لكنها من الممكن أن تسهم كخط ثان في عملية التحول نحو الاستقلال المالي والإداري المنشود في مرحلة ثانية وإن كنت لا أعمم بطبيعة الحال.
أما تنمية الموارد الذاتية فهي بالتأكيد صناعة وحرفة القطاع الخاص وفي الغالب، فإن تسلم الجامعات من قبل قيادات من القطاع الخاص على الأقل في مرحلة التحول الأولى، كفيلة بأن تكشف أوجه الهدر والترهل والشحوم في ممارسات الإنفاق الذي لم تتدرب عليه ثقافات الجامعات الحكومية، فضلا عن قياداتها.
إن الأمثلة كثيرة على تجارب التي خاضها القطاع الحكومي على يد قيادات جاءت من القطاع الخاص وأثبتت نجاحها وأتت أكلها، وإنني على يقين أن تكرار التجارب هذه في الجامعات الحكومية، سوف يقلب الموازين في وقت قصير، للنهوض بهذا المارد التنموي الضخم القابع تحت عباءة الجامعات الحكومية السعودية.
كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org