أموال القذافي تطارد ساركوزي

وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، رهن التحقيق بتهمة «أعمال إجرامية» على خلفية تلقيه أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
وحسب ما أعلنت قناة «فرنسا 24» اليوم (الجمعة)، يحاكم الرئيس السابق على تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده. لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط ب363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال «بجماليون».
وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي، إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة التي سيحال عليها ساركوزي. وأضاف أن ساركوزي ليس معنياً بالوقائع التي تهم بجماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق.
وواجه ساركوزي الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة التأثير على التجارة وفساد قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار «بول البزموت».
وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.
كما تم توجيه الاتهام منذ مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب «الرشوة السلبية»، و«إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية» و«التمويل غير القانوني للحملة».
وتنظر محكمة الاستئناف في باريس غداً 17 أكتوبر، في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.