الإرهاب يمدّد طوارئ فرنسا

وافق البرلمان الفرنسي، أول من أمس، على قرار تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت عقب هجمات باريس الأخيرة، حتى 26 مايو المقبل، حيث صوت 212 نائبا لصالح القرار الذي عارضه 31 نائبا. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، خلال كلمة أمام النواب، أن التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، لا تزال قائمة عقب الهجمات التي أودت بحياة 130 شخصا.
وكان كازنوف قد ذكر في بيان له الأسبوع الماضي، أن 600 مواطن فرنسي، يقاتلون في صفوف داعش بسورية والعراق. ونددت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا، مشيرة إلى أن استمرار حالة الطوارئ تسبب في خرق حقوق الإنسان في البلاد.
من ناحية ثانية، وجه القضاء الفرنسي رسميا، أول من أمس، اتهامات للرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بتمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، مما يشكل عقبة جديدة أمام استراتيجيته للعودة إلى السلطة على رأس حزب "الجمهوريين" اليميني. واستمع قاضي التحقيق، سيرج تورنير، إلى ساركوزي، وذلك عقب الاشتباه بحصول تلاعب في حسابات حملته، لإخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد ب 22,5 مليون يورو. وأعلن المدعي العام في باريس، فرنسوا مولانس، في بيان أنه على إثر الاستماع لساركوزي، وجِّهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية، إذ تخطى السقف القانوني للنفقات الانتخابية، مضيفا أنه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية "شاهدا يحظى بمساعدة محام، بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة".
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بجماليون، الشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني للنفقات. وتتعلق هذه الفواتير بنفقات تبلغ حوالى 18,5 مليون يورو، وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي سمي لاحقا "الجمهوريون"، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.